حظر صادرات الأرز الهندي يربك الإمدادات العالمية

نيودلهي - حظرت الهند، أكبر مُصدِّر للأرز في العالم، شحنات الأرز الأبيض غير البسمتي للحفاظ على الأسعار المحلية عند مستويات ميسورة في بلد يضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، لكن الخطوة يتوقع أن تربك الإمدادات العالمية خلال ما تبقى من 2023.

وأوقفت الحكومة تصدير الحبوب بأثر فوري، وفق إخطار صدر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية، وسيتم السماح بالشحنات على أساس الإذن الممنوح من نيودلهي إلى البلدان الأخرى لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الخاصة بهم وبناءً على طلبها.

وأعلنت الهند، التي تمثل شحناتها 40 في المئة من صادرات الأرز عالميا، القرار الخميس الماضي بعدما ارتفعت الأسعار في سوقها المحلية في الأسابيع الماضية إلى أعلى مستوياتها في سنوات إذ يهدد الطقس المتقلب الإنتاج.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد تخفف كلفة السلعة الأساسية محلياً، إلا أن أسعارها العالمية قد تواصل الصعود في وقت تثير فيه عودة نمط ظاهرة النينيو المناخية بالفعل مخاوف بشأن تضرر المحاصيل.

ويعتبر الأرز عنصرا غذائيا أساسيا لنحو نصف سكان العالم. وتُنتج آسيا لوحدها ما يقرب من 90 في المئة من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، كما تستهلك القارة نحو 90 في المئة من الإمدادات العالمية.

وأكد ثلاثة تجار أن تجارة الأرز في آسيا توقفت الجمعة لاستيعاب الحظر الذي فرضته الهند، أكبر مورّد في العالم حاليا، على حصة كبيرة من صادراتها من الأرز مع توقعات بارتفاع الأسعار بشكل كبير في الأيام المقبلة.

وقال تاجر من شركة دولية ويقيم في سنغافورة لرويترز إن “أسعار الأرز سترتفع أكثر في سوق التصدير. ونتوقع أن يبلغ الحد الأدنى من الزيادة حوالي 50 دولارا للطن وقد يصل إلى 100 دولار أو أكثر”.

وأضاف “في الوقت الحالي، ينتظر الجميع، البائعون والمشترون، ليروا إلى أيّ مدى سيرتفع السعر في السوق”.

وتوقع تاجران آخران، أحدهما في سنغافورة والآخر في بانكوك، رفضا ذكر اسميهما لأنه غير مخول لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام زيادة مماثلة في الأسعار.

وقال التاجر السنغافوري الثاني “لم نسمع بأيّ تجارة اليوم لكن المشترين سيضطرون لدفع أسعار أعلى للحصول على شحنات لأن قرار الهند حرم السوق من كميات كبيرة”.

وتشير التقديرات إلى أن الهند صدرت العام الماضي 10.3 مليون طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.

وحذرت شركة غرو أنتيليجنس التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام من أن قرار الهند قد “يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز”.

وتتوقع غرو أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر لأنها تواجه بالفعل تضخمًا هائلا في أسعار المواد الغذائية.

وقال المحلل في مجموعة رابوبنك أوسكار تجاكرا إن “موردي الأرز الآخرين ليست لديهم احتياطيات للتعويض عن توقف الصادرات الهندية من الأرز الأبيض”.

وأوضح المحلل لوكالة فرانس برس أن المصدرين الرئيسيين غير الهند هما تايلاند وفيتنام وإلى حد ما باكستان والولايات المتحدة.

لكنه حذر من أنه “لن يكون لديهم ما يكفي من الأرز للتعويض” عن الكميات الهندية غير المصدرة. وأضاف “هذا سيسهم بالتأكيد في التضخم حول العالم لأن الأرز يمكن أن يستخدم بديلا للقمح”.

والخطوة الأخيرة التي اتخذتها الهند، والتي فرضت بالفعل قيوداً على صادرات القمح والسكر، ستؤثر على جزء كبير من شحناتها من الأرز.

ويُتوقع تراجع مخزونات العالم من الأرز بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى نحو 173.5 مليون طن هذا الموسم، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

وحظرت الهند، شحنات الأرز المكسور العام الماضي وفرضت رسوما بنحو 20 في المئة على صادرات الأرز الأبيض والبني بعد أن رفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة. وتوفر الدولة الأرز لأكثر من 100 دولة.

وتكافح الهند مع ارتفاع أسعار الحبوب والفواكه والخضروات فقد صعدت أسعار التجزئة للأرز في نيودلهي بنحو 15 في المئة هذا العام بينما زاد متوسط السعر على مستوى البلاد بأكثر من 8 في المئة، وفقاً لبيانات من وزارة الغذاء.

كما ارتفعت أسعار الطماطم في بعض مناطق نيودلهي بأكثر من خمسة أضعافها منذ بداية 2023، بعدما أتلفت الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق المحاصيل وأثرت على حركة الشاحنات.

ويتزامن قرار الهند حظر تصدير الأرز مع زيادات كبيرة تشهدها سوق القمح العالمية مما جدد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقفزت أسعار القمح العالمية بأكثر من 10 في المئة هذا الأسبوع لتسجل أكبر زيادة أسبوعية فيما يزيد عن 16 شهرا، مع إثارة الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات العالمية.