هل تنهي انتخابات تلفزيون لبنان أزمته

بيروت - أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان أنها أجرت انتخاباتها بحضور مندوبي وزارة العمل، بعد أزمة شهدها التلفزيون الذي يعاني مشاكل جمة، أدت إلى إضراب العاملين فيه.

ولفتت النقابة في بيان أن “مجلس النقابة الجديد سيعمل بروحية واحدة لما فيه مصلحة تلفزيون لبنان وموظفيه لتحصيل حقوقهم كاملة، وإعادة ثقة جميع الزملاء به”.

وانفجرت أزمة التلفزيون أخيرا، إثر الإضراب الذي نفذه الموظفون، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية. وبات تراكم المشاكل والعجز عن التمويل، والفراغ في مجلس الإدارة، سببا للقلق على استمرار التلفزيون الرسمي الذي كان أول شاشة تلفزيونية عربية في عام 1957.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في حديث تلفزيوني الأسبوع الماضي، إن ميزانية تلفزيون لبنان الشهرية تبلغ 15 ألف دولار، مضيفا “كنا أمام خيارين: إما حلّه وإما بقاؤه”.

وأشار إلى أنه “اتفق مع موظفي تلفزيون لبنان على إعطائهم الزيادة مع مفعول رجعي”.

وأضاف “طالبت بالمزيد من الصلاحيات في تلفزيون لبنان لمحاولة تنظيم الأمور، والتلفزيون مديون بأكثر من مليوني دولار، وهناك مديرون فيه يتقاضون 25 و30 دولارا في الشهر!”.

ومع أن الأزمة انفجرت نتيجة الأزمة المعيشية التي تعصف بالبلاد، فإن التعثر يعود إلى عدة سنوات مضت.

ويقول عاملون في التلفزيون إن الدولة تعمل على إنهاء هذه المؤسسة، ولذلك تتهرب من مسؤولياتها، وكذلك من تعيين مدير عام جديد لها يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.

وبات “تلفزيون لبنان” يقف اليوم أمام منعطف خطر، وشاشته مهددة بالانطفاء، وكذلك استمراريته. فالمؤسسة منذ 14 عاما، لا مدير عاما لها، ولا رئيس مجلس إدارة يديرها. والموظفون الذين لا يزيد عددهم على 190 شخصا يعانون من الإهمال ومن ضياع حقوقهم المادية والمعنوية.