مساع مصرية لجمع تمويل الربط الكهربائي مع اليونان

القاهرة - تسعى مصر إلى جمع تمويلات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع اليونان ضمن خططها لأن تكون في غضون سنوات نفطة تحويل رئيسية للطاقة في المنطقة.

وكشفت مصادر مطلعة الاثنين أن الحكومة المصرية تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة بقيمة 1.5 مليار يورو للمشروع البالغة قدرته ثلاثة غيغاواط.

وكانت مصر واليونان قد وقّعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2021 لإنشاء كابل كهربائي عملاق يربط البلدين، وهو أول اتفاق من نوعه يُوقَّع بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.

وتُقدّر كلفة الربط المزمع بما بين 3 و4 مليارات يورو. وأشار شخص مطلع خلال حديثه مع “اقتصاد الشرق من بلومبرغ”، لم يتم الكشف عن هويته، إلى أن هذه “الكلفة باهظة على مصر”.

وتعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز جرّاء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وقفزة أسعار الغاز.

ويجبر هذا الوضع الأوروبيين على الاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول أخرى.

وأكد أحد المصادر أن الحكومة من خلال وزارة الكهرباء قطعت شوطا كبيرا في المناقشات والمباحثات مع الاتحاد الأوروبي لإدراج مشروع الربط الكهربائي مع اليونان ضمن قائمة المشاريع الأوروبية المشتركة للحصول على منحة لتنفيذه.

وقال إن “الكلفة باهظة، ولذلك تمّ عقد جلسة استماع أولية مع مسؤولين أوروبيين في أبريل الماضي لبحث الأمر، وعقب ذلك أُجريت اجتماعات أُخرى في نفس الإطار”.

وسينقل المشروع الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، و”ستستعمل أثينا جزءاً من الطاقة في استخدامات صناعية، بينما سيتم تصدير الجزء الأكبر إلى الدول الأوروبية”، وفقاً لما أوضحه شخص آخر.

وبدأت مصر، التي تملك فائضاً في الكهرباء، محادثات في 2020 لبيع الطاقة إلى أوروبا، مستغلةً ميزتها التفضيلية لإنتاج طاقة متجددة رخيصة في مسعاها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة.

وكانت تجري مناقشات مع اليونان وقبرص لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.

وتبلغ القدرات الكهربائية المنتجة لدى مصر يومياً نحو 58 ألف ميغاواط، بينما لا يتعدّى الاستهلاك اليومي 33 ألف ميغاواط.