"تأخر" المساعدات القطرية يخلق أزمة رواتب في قطاع غزة

غزة - عجز قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة عن دفع رواتب 50 ألف موظف عمومي، بينما قال بعض المسؤولين إن سبب ذلك يعود إلى تأخر منحة الرواتب الشهرية التي ترسلها قطر، وهي إحدى الدول الأساسية التي تعطي مساعدات للجيب الفلسطيني الذي يعاني الفقر.

وأثارت أزمة الرواتب موجة من الانتقادات غير المألوفة على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة، ومنها انتقادات وجهها بعض موظفي حركة حماس. وأدى انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق إلى تأزم الوضع.

ويعيش معظم سكان مدينة غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في حالة من الفقر، ويعتمد الاقتصاد على المساعدات الخارجية.

ودفعت قطر مئات الملايين من الدولارات منذ عام 2014 لمشاريع البناء.

كما أنها تدفع حاليا 30 مليون دولار شهريا على شكل منح للعائلات ولتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وللمساعدة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.

ويقول مسؤولو حركة حماس إنهم لم يتلقوا أي مساعدات لدفع الرواتب منذ استلام ما يزيد قليلا على نصف المنحة البالغة خمسة ملايين دولار لدعم صرف رواتب شهر مايو. ولم يتضح سبب التأخر.

وقال عوني الباشا، وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، لمحطة الأقصى الإذاعية التابعة لحركة حماس “الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة ومتدرجة بحيث تكون زيادة في العجز المالي شهرا بعد آخر حتى وصلنا إلى تأخير الرواتب هذا الشهر”. وأضاف “نبذل جهودا كبيرة لصرف الرواتب ونأمل صرف الرواتب في أواخر هذا الأسبوع”.

وذكر الباشا أن الرواتب الشهرية تكلف حماس 125 مليون شيكل (34.5 مليون دولار) شهريا.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس، الأحد إن هناك زيادة أيضا في معدل الإنفاق، لاسيما لوزارة الصحة وسداد ديون البنوك. وطالب قطر بزيادة منحة الرواتب إلى سبعة ملايين دولار.

ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي وإجراءات أمنية مصرية منذ عام 2007 عندما سيطرت عليه حركة حماس، التي ترفض السلام مع إسرائيل. ولم يتقاض موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة منذ عام 2013.

وقال محمود الفرا، الموظف في المكتب الإعلامي لحركة حماس، “نحن بـ60 في المئة نلبي أبسط احتياجاتنا في البيت فما بالك لو انقطع الراتب كاملا؟”.

وأضاف “أنا كموظف من 50 ألف موظف في الحكومة في غزة، تصريح وزارة المالية بالنسبة إلينا كان خيبة أمل كبيرة”.

ولجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلا عما إذا كانت هذه الأزمة حقيقية أم مصطنعة؟

وتساءل أحد السكان على فيسبوك “أين تذهب الضرائب التي يجمعونها والمنح التي تدخل غزة؟”.

ويرجع محللون الأزمة المالية في غزة إلى الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني وتراجع الاهتمامات الدولية بقضية فلسطين، لكن حماس متهمة أيضا بسوء التصرف والفساد في إدارة أموال المساعدات التي تصلها.

ويشير هؤلاء إلى أن إحجام الجانب القطري عن التعليق أو توضيح أسباب التأخير في تدفق المساعدات الروتينية يخلق العديد من التأويلات، منها أن مناخ تصفير المشاكل الذي ساد المنطقة مؤخرا قد يدفع الدوحة إلى رفع الغطاء المالي عن حركة حماس.