بريطانيا تنضم إلى التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ

لندن - انضمت بريطانيا الأحد رسميا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ “سي.بي.تي.بي.بي”، أهم اتفاق تجاري لها منذ بريكست، لكن الاقتصاديين قللوا من شأنه.

وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها الإجمالي 12 تريليون جنيه إسترليني.

وتمثل اتفاقية سي.بي.تي.بي.بي، التي أبرمت قبل خمس سنوات، أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، وهي تهدف إلى كسر الحواجز أمام المبادلات والاستثمارات بين أعضائها.

ومن هنا يريد المسؤولون في سادس أكبر اقتصاد في العالم تحقيق مكاسب تجارية بعد الطلاق الأوروبي في اقتصادات بعيدة جغرافيّا عنهم، ولكنها أسرع نموا.

وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوش في مراسم التوقيع في نيوزيلندا إن “بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة”.

وأضافت “هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا في هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع إلى المستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة”.

وأشارت بادينوش قبل إبرام الاتفاقية في بيان إلى أن “تبادلات إضافية ستكون بين بريطانيا وبقية دول التكتل بمليارات الجنيهات الإسترلينية”.

ولا يزال يتعين تصديق الحكومة البريطانية على الاتفاقية، ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، حتى تصبح سارية المفعول رسميا، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة.

وفي غضون ذلك تنتظر الصين وتايوان وأوكرانيا وكوستاريكا وأوروغواي الانضمام إلى هذه المجموعة بعدما تقدمت بطلبات في هذا الشأن.

ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وعند الإعلان عن الاتفاق في نهاية مارس الماضي للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني.

وفي وثيقة نُشرت في يونيو 2021، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 0.08 في المئة فقط.

ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.

وليست للتكتل سوق واحدة للسلع أو الخدمات، وبالتالي فإن التنسيق التنظيمي ليس مطلوبا، على عكس الاتحاد الأوروبي، الذي غادرت بريطانيا مداره التجاري.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات بريطانيا إلى دول الأعضاء في الاتفاقية بلغت 60.5 مليار إسترليني في الاثني عشر شهرا حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبموجب الاتفاقية، سيستفيد المصدرون من عضوية هذا التكتل حتى عند التجارة مع البلدان التي توجد بها اتفاقية تجارة حرة ثنائية.

وللاستفادة من التعريفات التفضيلية، يجب على المصدرين إظهار منتج ما كنسبة كافية من الأجزاء المحلية.

وتسمح قواعد المنشأ بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بعد البريكست مع اليابان والمكسيك وكندا، على سبيل المثال، للمصدرين بحساب مدخلات الاتحاد الأوروبي على أنها “محلية”.

ومع ذلك، في إطار اتفاقية المحيط الهادئ، يمكن عادة اعتبار المدخلات من أعضاء التكتل محلية الصنع، مما يمنح المصدرين خيارا آخر إذا كان ذلك مفيدا.

وتبرز أيضا مسألة التأثير القطاعي، فقد وافقت بريطانيا على حصة لواردات لحوم البقر، لكنها لم توافق على خفض المعايير الغذائية، التي بموجبها يتم حظر لحوم الأبقار المعالجة بالهرمونات.

وسيتم تحرير الرسوم الجمركية على زيت النخيل من ماليزيا، ووافقت بريطانيا أيضًا على تخفيضات جمركية على الموز والأرز وعيدان السلطعون بعد طلبات من بيرو وفيتنام وسنغافورة على التوالي.

وترى الحكومة البريطانية أن 99 في المئة من الصادرات إلى التكتل ستكون مؤهلة للرسوم الجمركية الصفرية بما في ذلك على الجبن والسيارات والشوكولاتة والآلات والويسكي.

وأبرمت بريطانيا بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.

ووافقت بريطانيا على صفقات تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا، واتفقت أيضا على التجارة الحرة مع اليابان في عام 2020. كما تجري محادثات مع المكسيك بشأن اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة.

ولدى بريطانيا دوافع إستراتيجية وليست اقتصادية فقط، حيث يمكنها الآن التأثير على ما إذا كانت ثمة احتمالات انضمام الصين وتايوان إلى المجموعة.

ومن ناحية أخرى، لا تزال الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة تراوح مكانها.

واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.

وتقدمت الصين بطلب للانضمام في عام 2021، لكن العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.