وزير الصدر يثني على مهاجمة مقار حزب الدعوة الإسلامية وإغلاقها

بغداد – وصف صالح محمد العراقي، الذي يلقب بوزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد اقتحام أنصار التيار الصدري لمقار حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون بـ"الحركة الثورية لإيقاف التعدي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة".

واقتحم أنصار التيار الصدري، ليل السبت وصباح الأحد، عددا من مقار حزب الدعوة الإسلامية، في مناطق وسط وجنوب العراق بعد إقدامهم على إغلاقها إثر اتهامات وجهوها للحزب بـ"الإساءة" إلى المرجع الديني آية الله محمد محمد صادق الصدر، والد زعيم التيار مقتدى الصدر، في مؤشر جديد على توتر سياسي وأمني مرتقب.

وأعرب وزير الصدر عن ترحيبه بمقترح حزب الدعوة الإسلامية سنّ قانون يجرم الإساءة لعلماء الدين، فيما وصف حركة البشائر الموالية لائتلاف المالكي بـ"ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي".

 وقال العراقي في بيان نشره عبر حسابه على توتير "إطّلعت على بيان الأخوة في (حزب الدعوة) بعيداً عن توجّهات كبيرهم وبعيدا عن ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر).

وقال "شكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ".

وتابع "إنني في نفس الوقت أؤكد على أن الأخوة الأحبة في التيار الصدري لازالوا مخلصين لمرجعهم الشهيد الصدر الثاني بل والشهيد الأول تقدست روحهما الطاهرة.. وهم لم ولن يفعلوا شيئاً إلا بعد مراجعة الحوزة".

وأشار إلى أن "ما حدث في الأمس (مساء السبت) إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة، آملاً منهم أن يعطوا الفرصة لمن بقي من المخلصين في حزب الدعوة ومن معهم في تحالفهم ممن يدعون حبّ الدين والمذهب وشهداء آل الصدر لسنّ هذا القانون تحت قبة البرلمان دفاعاً عن الدين والمذهب.

وختم بيانه قائلا "وإن لم يفعلوا فإن ذلك سيئة وساء مقتاً".

وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء الى سيرة المرجع  محمد الصدر وتتهمّه بالعلاقة من النظام السابق، فيما حمل أنصار التيار الصدري الإطار التنسيقي بتنظيم هذه الحملة، من بينها "حزب الدعوة الإسلامية".

كما أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتعرض مقر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي العام في النجف إلى قصف صاروخي.

ونقل موقع "كردستان 24" عن مصدر أمني قوله إن "عناصر مجهولة استهدفت فجر اليوم (الأحد) مقر حزب الدعوة العام في النجف بصاروخ قاذفة".

ورغم أن حزب الدعوة نفى مساء السبت تبنيه لصفحات تروج للإساءة للمرجعيات الدينية، وحذر من "فتنة عمياء" عبر تأليب البعض على الآخر، ودعا مجلس النواب الى تشريع قانون يرفض المساس بمراجع الدين الشهداء منهم والأحياء انسجاما مع الدستور، إلا أن ذلك لم يثن أنصار التيار الصدري عن مهاجمة عدد من مقار حزب الدعوة وإغلاقها مساء السبت واليوم الأحد.

وهاجم أنصار التيار الصدري عدداً من مقار حزب الدعوة في مدينة الصدر ببغداد وفي محافظات البصرة، وذي قار، والنجف، وديالى، والمثنى، وواساط وقاموا بإغلاقها، وكتبوا عبارة "مغلق بأمر أبناء الصدر" على أغلب تلك المقار. مع إتلاف وتخريب صور رموز الحزب.

وجاء تحرك مناصري التيار، إثر تدوينة لرئيس الكتلة الصدرية السابق في البرلمان العراقي، حسن العذاري، عبر صفحته في فيسبوك، السبت، اتهم فيها حزب الدعوة بتوجيه إساءات إلى محمد الصدر.

وقال العذاري "انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمه بالعلاقة من نظام البعث المقبور".

 وأضاف "يبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات (الإطارية) كحزب الدعوة وبعض جهات (المعارضة) التي كانت في المنفى.. وسط سكوت من العصائب".

وأشار العذاري إلى أن الهدف من الحملة "الإساءة والتشكيك بشخص السيد الشهيد ومرجعيته المباركة وبالتالي الإساءة الى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام".

ونوّه إلى أنه "إذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات براءتها من ذلك فعليهم تشريع قانون يجرّم اتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة، مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء".

وردا على استهداف مقراته، نفى حزب الدعوة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن الصفحات المسيئة للصدر "وهمية"، وقال الحزب في بيان "انتشرت في الآونة الأخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي أن صفحات محسوبة على الأمين العام للحزب نوري المالكي، أو محسوبة على إعلام دولة القانون (يتزعمه المالكي) تسيء للمراجع العظام، والحقيقة أنه لا وجود لأي صفحات متبناة من قبل المالكي أو دولة القانون تنشر مثل هذه الإساءات".

وقال الحزب في بيان إن "حزب الدعوة الاسلامية يحذر من فتنة عمياء في هذه المرحلة العصيبة التي يتطلع فيها شعبنا بحرص وأمل الى استمرار الامن والاستقرار في البلاد، بعد أن انهكته الصراعات والخلافات. وإن ضرب أبناء الساحة الواحدة عبر تأليب البعض على الآخر هو هدف الأعداء الذين يتربصون الفرص من اجل الاجهاز على كل القوى الفاعلة والخيرة في المجتمع".

  ودعا حزب الدعوة الإسلامية مجلس النواب الى تشريع قانون يرفض المساس بمراجع الدين العظام الشهداء منهم والاحياء انسجاما مع الدستور، ونأمل من جميع الكتل دعم هذا التوجه التشريعي في المجلس.

 دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الحكومة والجهات المعنية إلى القيام بواجباتها في حماية مقرات الأحزاب السياسية.

وقال المالكي في بيان صحافي "إنه لأمر غريب أن نسمع ادعاء من بعض الإخوة من التيار الصدري لاسيما بعض قياداتهم باتهام لحزب الدعوة الاسلامية وائتلاف دولة القانون بالإساءة إلى مقام الشهيد آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر (قدس سره)، رغم تأكيدات الحزب وأمينه العام باستنكار ورفض كل الممارسات التي تسيء للشهيدين الصدرين وجميع المراجع العظام".

وأضاف "علينا أن نطرح بعض التساؤلات ونقول من الذي وقف ودعم حركة الشهيد سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر (قدس سره) خارج العراق وداخله، ومن الذي دعم حركة الإخوة في التيار الصدري بعد استشهاد اية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر في سوريا وإيران".

وتابع المالكي أن "توجيه الاتهام لحزب الدعوة والدعاة بالإساءة للشهيد السيد محمد الصدر وما تبعه أمس من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية، وأن هذه الأعمال لن تصب في مصلحة أبناء العراق وأبناء المذهب الواحد ".

ويُعد حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الغريم التقليدي للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وشهدت العلاقات السياسية بين الجانبين مداً وجزراً منذ عملية "صولة الفرسان" الأمنية بمحافظة البصرة التي استهدفت "جيش المهدي" الجناح العسكري المجمد للتيار الصدري في العام 2008 ولغاية الآن.

ولم يتورع كلا الزعيمين المالكي والصدر من مهاجمة أحدهما للآخر في المقابلات واللقاءات الصحفية مع وسائل الإعلام.

ويتهم الصدريون نوري المالكي باختفاء مئات المليارات من خزينة الدولة العراقية جراء الفساد المالي والإداري التي شهدتها فترة حكمه للعراق لدورتين متتاليتين إضافة إلى سقوط مدينة الموصل ومساحات تُقدر بثلثي البلاد في أواسط العام 2014.