ضغوط إيرانية على الإطار التنسيقي لتشكيل قائمة موحدة في الانتخابات العراقية

بغداد – كشف ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، اليوم السبت، عن وجود "ضغوطات إيرانية" لخوض قوى سياسية شيعية، انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها المقرر في 18 ديسمبر المقبل بقائمة انتخابية واحدة.

ويأتي تدخل إيران على وقع الخلافات داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، حيث يريد ائتلاف دولة القانون خوض الانتخابات بشكل منفرد، فيما تتجه بعض التيارات داخل الإطار إلى تشكيل ائتلاف سياسي جديد تحت عنوان "تيار الاعتدال" يتصدره عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وحيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر، لكن هذه الحسابات تبقى مرتبطة بالقرار الذي سيتخذه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن القيادي في ائتلاف دولة القانون رسول راضي أبوحسنة قوله السبت إن" قوى الإطار التنسيقي، سوف تخوض انتخابات مجالس المحافظات بأكثر من قائمة انتخابية، وائتلاف 'دولة القانون' حسم موقفه بخوض الانتخابات بشكلٍ منفرد دون أي تحالف".

وأوضح أبوحسنة أن "قوى الإطار التنسيقي حتى الآن، لم تحسم قضية التحالفات الانتخابية لخوض انتخابات مجالس المحافظات، فالحوارات مستمرة، وهناك ضغط على الاطار من أجل خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة انتخابية واحدة، وهذا الضغط داخلي وخارجي".

وأكد أيضا أن "الرغبة الإيرانية تدفع نحو خوض القوى الشيعية انتخابات مجالس المحافظات بقائمة انتخابية واحدة، لكن هناك رفض لهذا التوجه، فكتل وأحزاب الإطار تعتقد أن هذا الأمر لا يصب في صالحها".

ويرى مراقبون أن القوى المشكلة للإطار التنسيقي الشيعي التي جمعتها مصلحة محددة بالوجود تحت خيمة هذا المسمى، بهدف تشكيل حكومة محاصصة توافقية، بعد أن عارضت مشروع الصدر، المطالب بحكومة أغلبية سياسية تستثني مشاركة بعض أو كل أطراف "الإطار"، اختلفت مصلحتها اليوم على بسط نفوذها على الحكومات المحلية التي يمكنها من خلالها الانطلاق نحو السيطرة على الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران، سيكون له تداعيات على مستوى النفوذ الإيراني الذي يبحث عن تماسك الإطار وتجنب تصدّعه، خشية أن ينعكس ذلك على مستقبل الحكومة الحالية.

ويدور حراك لتغييرات سياسية من المرجح أنها ستؤثر على توزيع الخارطة الانتخابية في التنافس المقبل على مقاعد مجالس المحافظات، بعد توسع "التشققات" داخل الإطار التنسيقي ككل وفي بعض كتله أيضا، ما ينذر بـ"مفاجأة غير معتادة".

وتعد انتخابات مجالس المحافظات ذات أهمية بالغة، حيث تؤسس لقاعدة سياسية وجماهيرية للقوى السياسية المتنافسة، كما تمثل قاعدة تنظيمية بالنسبة إلى الأحزاب، حيث يمكن من خلالها قياس مدى حضورها، والسيطرة على الحكومات المحلية التي يمكنها من خلالها الانطلاق نحو السيطرة على الانتخابات التشريعية.

وتستعد الكتل السياسية للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من شهر ديسمبر المقبل، وبينما يتوقع مراقبون أن تحصل الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي على حصة الأسد، ورجحوا مقاطعة بعض القوائم الناشئة لإيقانها بعدم تحقيق ما تطمح إليه.

ويقول مراقبون إن انقسام الإطار التنسيقي أو بقاؤه موحدا يبقى مرتبطا بقرار الصدر من المشاركة في الانتخابات، رغم ظهور مؤشرات أولية على أنه يتجه نحو العودة إلى المشهد السياسي.

وإذا قرر الصدر أن يدفع تياره إلى المشاركة في الانتخابات، فسوف تتراجع أطراف الخصومة عن اتخاذ قرار الانفصال.

وكشف قيادي بارز في التيار الصدري، عن توجه لمشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، بثلاث قائمات حيث تكون هناك قائمة للعاصمة بغداد وقائمة لمدن الجنوب وقائمة انتخابية ثالثة لمدن الوسط.

وكانت التظاهرات المنددة بحرق القرآن في السويد قد وفرت للصدر فرصة معرفة ما إذا كان تياره لا يزال لاعبا مهمّا. كما أن التظاهرات التي أثارت ما يكفي من الضجيج وفّرت للمقربين منه سببا لتشجيعه على العودة إلى المشاركة في الانتخابات.

واستنادا للدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، كما لديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة، ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003 أُجريت ثلاث دورات انتخابية لاختيار أعضاء مجالس المحافظات العراقية أعوام 2005 و2009 و2013.

وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وأيضا إقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد منحت إجازات لـ 268 حزبا سياسيا تم تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية، فيما فتحت المفوضية باب التسجيل أمام التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات، نهاية يوليو المقبل.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج.