لبنان يرفض دعم إبقاء اللاجئين السوريين رغم الضغوط والإغراءات

بيروت - أثار قرار أصدره البرلمان الأوروبي بدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان رفضا وانتقادات من قبل مسؤولين وأحزاب لبنانية، معتبرين أنه “تدخل في الشأن الداخلي” اللبناني.

وصوت البرلمان الأوروبي بالأغلبية الأربعاء بدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وأعرب في قراره عن “قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين”.

وحض البرلمان الأوروبي لبنان على “الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين” في حال اتخاذ أي إجراء في شأن الهجرة.

ووصف وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين قرار البرلمان الأوروبي بأنه “تعسفي ومرفوض”.

وقال شرف الدين إن “القرار يهدف إلى الضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم”، معتبرا أنه “تدخل سافر بشؤوننا الوطنية الداخلية”.

ووصف الوزير اللبناني القرار بأنه “مجحف بحق لبنان الذي يعاني كثيرا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا، وقد يعاني مستقبلا ديموغرافيا من جراء هذا الملف”.

وأكد شرف الدين أن “مع تغير الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمرا إلزاميا”.

ومن جهته، صرح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بأن “البرلمان الأوروبي ليس له حق ولا سلطة إصدار قرار يتعلق بإبقاء النازحين أو إبعادهم لأن هذا القرار شأن داخلي سيادي لبناني”.

وتساءل سلام قائلا “إذا كانت الدول الأوروبية حريصة على المهجرين فلماذا ترفض استقبالهم وتكافح دخول اللاجئين إلى بلادها وعلى حدودها البرية والبحرية”.

واستنكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان اللبناني فادي علامة القرار الأوروبي، قائلا إنه “يتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية وحق النازح بالعودة إلى وطنه”.

واعتبر علامة في بيان أن ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي “يتعرض بشكل فاضح للسيادة اللبنانية”، داعيا إلى “عدم تسييس ملف النازحين وإبقائه في إطاره الإنساني الطبيعي”.

ودعا علامة البرلمان الأوروبي إلى “التواصل مع الحكومتين اللبنانية والسورية وجامعة الدول العربية والاستماع لوجهة نظرهم”.

واعتبر عضو البرلمان ورئيس “تيار الكرامة” فيصل كرامي، في تصريح، أن “القرار بلا قيمة قانونية وخرق للقانون الدولي لتدخله في شؤون سيادية تتعلق بدول أخرى”.

ورفض نواب وأحزاب لبنانيون، بينهم القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية و”الوطنيين الأحرار”، في بيانات قرار البرلمان الأوروبي.

وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قد أكدت في الثالث عشر من يونيو الماضي وجوب عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع سوريا والجامعة العربية، على أن تكون عودة كريمة وآمنة تنسجم مع القرارات الدولية.

وأكدت الحكومة على التنسيق المباشر مع سوريا من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء المهجرين والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والسياحة والزراعة والإعلام وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير الأمن العام.

وسبق أن نفذ الأمن العام اللبناني خطة لعودة النازحين الآمنة والطوعية بالتنسيق مع السلطات السورية، شملت بين الأعوام 2017 و2019 نحو 540 ألف لاجئ، لكن العمل بهذه الخطة توقف مع تفشي جائحة كورونا.

ويقدر الأمن العام اللبناني عدد اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفا، فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في لبنان 825 ألف لاجئ.

ووقع لبنان مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي الخميس، اتفاقية مشروع المساهمة في الأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين في لبنان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تبلع قيمته 15 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وممثلة الفاو في لبنان نورة أورابح حداد، ونائب المدير القطري في برنامج الأغذية العالمي في بيروت أنطوان رينار، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر.

ويأتي المشروع نتيجة الآثار المستمرة للأزمات المستمرة ومتعددة الأوجه على اللبنانيين وكذلك اللاجئين، بحسب بيان لوزارة الزراعة.

ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة من خلال دعم المزارعين وبناء القدرات واستبدال استيراد المدخلات الزراعية من أجل تحسين الظروف المعيشية وقدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين على الصمود.

ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم وتجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.