برلمان الكويت يبدأ في معالجة القضية الإسكانية

الكويت - بدأ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الخميس أولى خطواته التشريعية لمعالجة القضية الإسكانية التي تفاقمت عبر عقود، وأقر قانونا يسمح من خلاله للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص المحلي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال مسؤولون حكوميون ونواب إن المزيد من القوانين ستلي هذا القانون من أهمها قانون لحل مشكلة التمويل التي يعاني منها بنك الائتمان الكويتي المسؤول عن تقديم قروض ميسرة للمواطنين تختص بتوفير الرعاية السكنية لهم، وأيضا قانون آخر تنشَأ بموجبه هيئة تختص بشؤون العقار.

وقال عبدالعزيز الصقعبي مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية التي أعدت القانون إن هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية.

وأكد الصقعبي أن القانون الجديد يوفر السيولة اللازمة للبنية التحتية واستصلاح الأراضي اللازمة للمشاريع الإسكانية، مضيفا بأنه “وحده لا يكفي” ولا بد من إقرار قانون آخر يتعلق باستدامة القروض الإسكانية “وهذا ما نعمل عليه حاليا في اللجنة الإسكانية وهو من أولى أولوياتنا”.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إن قانون المدن الإسكانية هو بداية تعاون بين الحكومة والبرلمان لحل إحدى القضايا والذي طال انتظاره من المواطن والأسرة الكويتية.

وأضاف الشيخ أحمد الفهد في كلمة أمام المجلس عقب الانتهاء من إقرار القانون بقراءته الثانية “لا تزال هناك قوانين لاحقة”، متمنيا أن يكون من أوليات البرلمان في الفترة المقبلة إقرار قوانين استدامة التمويل وإنشاء هيئة للعقار “لحل أحد أهم المشاكل الرئيسية للمواطن الكويتي”.

وطبقا لتقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية ستكون الشركات التي تنشأ بموجب القانون الجديد في شكل مساهمة عامة ويوزع رأسمالها بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى بين ستة و24 في المئة.

وفي المقابل ستكون حصة المستثمر صاحب العطاء الأفضل سواء كان شركة كويتية أو أجنبية بين 26 و49 في المئة، بينما ستخصص النسبة الباقية التي تتراوح بين 25 و50 في المئة للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

ويهدف القانون إلى إيجاد آلية تنفيذية وصفها التقرير “بالمبتكرة” تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر توفير “شراكة عادلة” مع القطاع الخاص تتيح له المساهمة في حل هذه القضية.

ومن المقرر أن يكون رأسمال الشركات التي ستنشأ بموجب القانون حسب طبيعة المشروع، على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار في بعض الأحيان أكثر من 17 عاما للحصول على المسكن الذي تريد.

والحكومة الكويتية ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر الكويتية، مما يحملها أعباء مالية ضخمة في ظل المواصفات باهظة الكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون على الانتقال للعيش الدائم بها.

وتسعى الحكومة لزيادة إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة لاسيما مع تراكم الطلبات لدى مؤسسة الرعاية السكنية ومع تزايد الكلفة لمثل هذه المشاريع، ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال.

وقال النائب عبدالوهاب العيسى خلال مناقشة القانون إن هناك إجماعا شبه كامل من النواب على تخفيف الأعباء الحكومية وإعطاء القطاع الخاص الكويتي فرصة ليكبر ويتوسع وأن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.