الإمارات تشدد المنافسة مع جيرانها في سوق الطيران الحر
أبوظبي - تسعى الإمارات بشكل متزايد إلى تعزيز مكانتها في قطاع النقل الجوي في ظل بروز منافسة قوية مع جيرانها في منطقة الخليج لتحقيق مكاسب أكبر تدعم بها خططها المستقبلية في هذه السوق، وفي الوقت ذاته المضي قدما في تنفيذ خطط الحياد الكربوني.
واعتمدت الحكومة إستراتيجية جديدة لقطاع الطيران تقوم على التوسع بشكل كبير للحصول على حصة أكبر من سوق النقل الجوي خلال السنوات المقبلة مع انتعاش حركة السفر إلى منطقة الشرق الأوسط.
ومع دخول منافسين جدد مثل طيران الرياض وقيام الخطوط القطرية بتدعيم أسطولها يعمل البلد الخليجي على إعطاء شركات الطيران المحلية، وفي مقدمتها طيران الإمارات والاتحاد للطيران، المزيد من القوة لتعزيز أعمالها.
وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية الخميس مشروع المجال الجوي الحر، في خطوة تقول السلطات إنها تعزز مكانة قطاع الملاحة الجوية للدولة في المنطقة.
وترى الهيئة أنه مشروع تحولي يهدف إلى تعزيز كفاءة الملاحة الجوية واستخدام الموارد والطاقات بشكل أمثل، وتسخير المفاهيم الحديثة في إدارة الحركة الجوية، حيث سيكون لتطبيق هذا المشروع تأثير إيجابي على القطاع الجوي والبيئة على حد السواء.
ويهدف تطبيق المجال الجوي الحر، الذي تعتبر الإمارات أول دولة تطبقه في الشرق الأوسط، إلى تحسين كفاءة الملاحة الجوية في الدولة من خلال توفير حرية الحركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة.
وسيسمح هذا المشروع برفد المجال الجوي للدولة بمرونة عالية تشجع شركات الطيران على استخدامه أكثر كونه سيقلل من الازدحام الجوي وسيسهم في اختصار الزمن وزيادة كفاءة الرحلات الجوية.
كما سيؤدي إلى تحقيق مزايا بيئية هامة عبر تقليل الأميال المقطوعة للطائرات واختصار مسارات الرحلات.
ومن المتوقع أن تستهلك الطائرات كميات أقل من الوقود وستقلل من انبعاثات الكربون، بما ينعكس إيجابا على الاستدامة البيئية ويسهم في ترسيخ مفاهيمها تماشيا مع توجهات الدولة.
وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة أن هذا المشروع الفريد سيمكن أكثر من 150 رحلة يومية من الاستفادة من استخدامه، وسيؤدي إلى توفير سنوي للوقود المستخدم بما يفوق 30 مليون كيلوغرام.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستحقق فورات تشغيلية سنوية لشركات الطيران تتعدى 50 مليون درهم (13.7 مليار دولار)، بالإضافة إلى الفوائد التشغيلية غير المباشرة.
ومن المرجح أن يتزايد عدد الرحلات المستفيدة من المشروع بشكل مستمر، وذلك حسب توقعات الهيئة لزيادة الحركة الجوية في السنوات المقبلة.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى السويدي قوله إن “هذه التوقعات الإيجابية تأتي لتعزز فوائد المشروع الريادي في الجانب الاقتصادي لشركات الطيران”.
تطبيق هيئة الطيران المدني، المجال الجوي الحر، يعد إنجازًا استثنائيًا يعزز كفاءة الملاحة الجوية ويدعم اقتصاد شركات الطيران
وأوضح أن الشركات ستستفيد من تقليل تكاليف الوقود وتحسين كفاءة الرحلات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسين الأداء المالي لشركات الطيران ودعم اقتصادها وتعزيز السعادة وجودة الحياة.
وبيّن أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم تطوير مراحل تطبيق المجال الجوي الحر ليضم شريحة من المستخدمين الجدد تفوق التطبيق الحالي، وسيشكل عامل استقطاب لكافة شركات الطيران.
ويعتبر المجال الجوي الحر، الذي يشبه اتفاق السماوات المفتوحة، أحد مشاريع اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022.
وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها، كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
وتتوافق الخطوة مع إعلان الدولة 2023 عاما للاستدامة، إذ يعزز هدف هيئة الطيران المدني المتمثل في التزامها بالأولويات المحلية ومنهجية العمل الحكومي، بما يتوافق مع المفهوم الأوسع للمشاريع التحويلية لدفع مسار التنمية في الدولة للسنوات العشر المقبلة.
كما يتوافق المشروع بشكل وثيق مع الإستراتيجية الشاملة المعمول بها في الدولة، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
متوسط الحركة الجوية تجاوز 2500 حركة يومياً في يونيو الماضي
وقال صقر المراشدة مدير المشروع إن “هذه الخطوة الريادية هي خطوة أولى ضمن خطة متكاملة لتطبيق المجال الجوي الحر على نطاق أوسع حسب مراحل مدروسة بعناية، بهدف تحسين البنية التحتية” لقطاع الطيران.
وأضاف أن “الاستفادة القصوى من هذا المفهوم تتحقق عندما يتم تطبيق هذا المشروع التحولي على نطاق أوسع على مستوى الدول المجاورة للربط مع الشبكة الملاحية الخليجية والإقليمية”.
وتابع “المشروع يأتي في وقت هام بعد خطة إعادة هيكلة المجال الجوي التي انتهت منها الهيئة في 2017 بهدف استمرارية تحسين المجال الجوي وضمان سلاسة الحركة الجوية واستيعاب الزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة”.
وأوضح أن الدولة تظهر من خلال إتاحة المجال الجوي الحر وتطبيقه، قدرتها على الريادة في قطاع الطيران، وتعكس التزامها بتبني المفاهيم الحديثة لتحقيق التقدم والتطور في القطاع الجوي وصنع مثال إماراتي يُحتذى به في المحافل العالمية.
ويعد تطبيق هيئة الطيران المدني، المجال الجوي الحر، إنجازًا استثنائيًا يعزز كفاءة الملاحة الجوية ويدعم اقتصاد شركات الطيران ويساهم في تعزيز الاستدامة في مجال الطيران.
وأكد أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية في الهيئة، أن قطاع النقل الجوي الإماراتي في تصاعد مستمر هذا العام.
وبحسب الإحصائيات تجاوز متوسط الحركة الجوية 2500 حركة يومياً في يونيو الماضي. ومن المتوقع نموها لتصل إلى ما يقارب 900 ألف حركة حتى نهاية العام بزيادة تتعدى 10 في المئة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي استعادت الحركة الجوية إلى مستويات ما قبل الجائحة بفضل الإستراتيجية التي اتبعتها السلطات. وهو ما جعل الشركات الرئيسية في البلاد، سواء للمسافات الطويلة أو الإقليمية، تحقق المزيد من الأرباح وتزيد أسطولها.
وبنت حكومة دبي طيران الإمارات لتصبح أكبر شركة طيران للمسافات الطويلة في العالم، إذ تقود أسطولا يضمّ أكثر من 256 طائرة من بينها مئة طائرة طراز أيرباص أي 380 وتستخدم الإمارة مركزا عالميا.
