مصر تلتحق بموجة نشاط البنوك الرقمية في الشرق الأوسط

القاهرة - تستعد مصر للحاق بركب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استخدام التكنولوجيا المالية التي صارت ملجأ لإتمام التعاملات المصرفية والتجارية دون الحاجة إلى الأوراق النقدية رغم التحديات التي قد تقف أمام تنفيذ الخطوة.

وقررت السلطات النقدية السماح للبنوك الرقمية بالعمل في البلد للمرة الأولى في تحول سيعزز من نشاط النظام المصرفي بما يحقق أهداف خطط الإصلاح التي تسير ببطء، وفي الوقت نفسه التعويل بشكل أكبر على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

وكشف البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي قواعد الترخيص والتسجيل تمهيدا لإنشاء بنوك رقمية لأول مرة في السوق المحلية.

وقال المركزي في بيان إن “الخطوة مهمة وتواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية”، و”تأتي استكمالا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول إلى الاقتصاد الرقمي”.

وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت دول الشرق الأوسط وخاصة الإمارات والسعودية والأردن والكويت في اعتماد أسس تسهم في انتشار هذه النوعية من البنوك التي تواكب الطفرة التقنية في القطاع المالي.

وكانت القاهرة قد أصدرت قانونا في عام 2020 تطرق إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

واعتبر محمد رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر للاستشارات المالية أن الخطوة مهمة نحو إطلاق البنوك الرقمية في مصر وهي “خطوة الكل يريدها في البلاد”.

ونسبت وكالة شينخوا إلى رضا قوله إن “إنشاء بنوك رقمية في مصر يعد نقلة نوعية لأن هذه البنوك هي مستقبل العمل المصرفي وسوف تحقق نجاحا”، وهي “جزء من عملية الشمول المالي والتحول إلى التكنولوجيا والخدمات المالية”.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (66.6 مليون دولار) في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

وتتضمن أيضا أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة من إجمالي قيمة رأس المال.

ومن بين الاشتراطات كذلك تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط وإستراتيجيات الأمن السيبراني.

وستخضع البنوك الرقمية لذات الضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وأيضا للقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتتوقع أوساط مالية أن يكون هناك إقبال كبير على البنوك الرقمية لأنها ستكون متكاملة وتقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات عن طريق قنوات رقمية.

وإلى جانب ذلك قد يكون لدى البنوك الرقمية قاعدة كبيرة من المتعاملين لأنها ستخاطب شريحة قد يصعب عليها الذهاب إلى البنوك التقليدية أو الأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية.

وبرزت خلال الفترة الأخيرة محاولات العديد من الشركات للحصول على ترخيص المدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيعزز سوق التكنولوجيا المالية في البلاد.