الحشد الشعبي يحتل نقابة الصحافيين في الديوانية

بغداد - أثار اقتحام قوة تابعة لميليشيا الحشد لمقر نقابة الصحافيين العراقيين في محافظة القادسية (الديوانية) بقوة السلاح والاستيلاء عليه موجة غضب واسعة بين الصحافيين خصوصا أنه جاء بعد إتمام عمليات الترميم للمقر الذي كان بحالة فوضى لسنوات.

وأبدى الصحافيون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استنكارهم لتغول الحشد الشعبي وضربه عرض الحائط بالدولة والقانون، واستهزائه حتى بالممتلكات الرسمية واحتلالها.

وشاركت الصحافية منار الزبيدي مقطع فيديو يظهر فيه مقر النقابة والمسلحين الذين اقتحموه وعلقت قائلة:

AlzubedyManar@

ماكو شي بس استخبارات الحشد الشعبي بالأربعة الفجر قرروا يستولون على مقر نقابة الصحافيين العراقيين بالديوانية ويتريگون يمنة بيض وطماطمة بعدما صرفنا 70 مليون على ترميم بناية مو بس متهالكة وإنما منتهية فهم كالو خلي يكملونها وتصير نظيفة ومرتبة وناخذها على الحاضر.

الحشد الشعبي!

وجاء في تغريدة:

AlharakAlsilmiu@

بحماية قوات الأمن، ميليشيات حشد إيران وحزب الدعوة تحتل مقر نقابة الصحافيين في #الديوانية وتطرد الصحافيين وتنقل ملكيتها.

#العراق

وأفادت عضو مجلس النواب عن محافظة الديوانية نور نافع بقيام قوة مسلحة “تابعة للحشد الشعبي، باقتحام مقر نقابة الصحافيين في المحافظة”. وقالت نافع لوسائل إعلام محلية إن “قوة مسلحة تقول إنها تابعة للحشد الشعبي اقتحمت مقر نقابة الصحافيين في الديوانية والذي هو قيد الترميم”. وأوضحت أن “القوة كانت تحمل سلاحاً متوسطاً وخفيفاً، ومصحوبة بآليات عسكرية، ودخلت عنوة إلى مقر النقابة”، مبينة أن “القوة استولت على المقر وتقول إنها تريد إشغاله”.

ولم تصدر القوات الأمنية توضيحاً حول سبب الدخول إلى المقر المذكور وإشغاله.

والديوانية هي إحدى محافظات منطقة الفرات الأوسط في العراق، وتبعد عن العاصمة بغداد بحوالي 180 كيلومتراً.

من جانبه، أصدر رئيس نقابة الصحافيين العراقيين فرع الديوانية أحمد الشيباني بياناً قال فيه “فوجئت الأسرة الصحافية بمحافظة الديوانية باقتحام مقر نقابة الصحافيين العراقيين فرع الديوانية والسيطرة عليه بقوة السلاح من فصيل مسلح عنوة دون سابق إنذار”.

وحضر الشيباني في الصباح الباكر وحاول أن يوضح للقوة المسلحة بأن الطريقة التي تم من خلالها اقتحام المقر طريقة غير صحيحة ومنافية للقانون والحريات، لكن ردهم كان سلبيا وبعناد غير مبرر رغم الحديث بشفافية، فكان الرد النهائي “وين ما تروح روح ما نطلع”.

وأكدت نقابة الصحافيين بحسب بيان الشيباني أنها “تعلن عن رفضها وشجبها واستنكارها للطريقة التي اتبعت من استخبارات الحشد الشعبي في الديوانية وهو ما يمثل اعتداء على القانون والنظام والحريات الصحفية بطريقة مروعة وقوة مسلحة تحمل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة بشكل مثير للاستغراب”.

ودعا صحافيون إلى تنظيم وقفة استنكارية فورية أجبرت القوة إلى الانسحاب وتسليم المقر إلى الشرطة المحلية بعد تدخل وزير الداخلية ومحافظ الديوانية وذلك بعد قيام القوة برفع أسلحتها بوجه الصحافيين المحتجين أمام مقر النقابة .

وشارك صحافيون وناشطون بالدعوة إلى تنظيم الوقفة، وطالبوا السلطات العليا بردع الحشد الشعبي، وقال أحدهم:

sajadShussein@

تكرار الأفعال غير المنضبطة لمديرية أمن الحشد واقتحامها مقر نقابة الصحافيين في الديوانية دليل واضح على عدم الالتزام بالقوانين والإصرار على استخدام السلاح منهجًا، نطالب السيد رئيس الوزراء بالتدخل ووضع حد لهذه الحالات المتكررة وتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي بخصوص حصر السلاح بيد الدولة.

وعبر ناشطون عن استنكارهم للهجمات التي يتعرضون لها عند انتقادهم للحشد الشعبي وممارسات بإرهاب الناس بحجة محاربة الصهيونية والمقاومة والتي يرتكبون باسمها جميع الأعمال المنافية للأخلاق والقانون. وكتب مغرد:

Zeyad_IQ@

استخبارات الحشد الشعبي تستولي على مقر نقابة الصحافيين العراقيين في وضح النهار.

ومن نكول #الحشد_منظمة_إرهابية تطلع تفاهة الشعب هذا ابن الخايبة الحررنا وتبدأ القوانة المشروخة بعثي داعشي صهيوني.

وأكد بيان نقابة الصحافيين أنها ستتخذ السبل القانونية وسيتم تقديم دعوى قضائية على القوة التي اقتحمت المقر والقيادات التي أوعزت لهم بالاقتحام المسلح، وتطالب قيادات الحشد بالاعتذار الفوري عما بدر من استخبارات الحشد “التي نجزم بأنها لم تتحرك دون علم قيادات الحشد”.

وأشارت النقابة إلى أنها أشغلت المقر وقامت بتأهليه بمبلغ فاق 70 مليون دينار (ما يقارب 54 ألف دولار أميركي) وقدمت أوراق الإشغال الرسمية إلى الحكومة المحلية ودائرة عقارات الدولة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء.

وشُكّل الحشد الشعبي في عام 2014 بموجب فتوى صادرة عن المرجع الديني علي السيستاني بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل. ويضم الحشد عددا من الفصائل الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، إلى جانب فصائل أخرى غير تابعة للمجلس ولا تلتزم بتوجيهاته، حيث تتلقّى تلك الفصائل توجيهاتها من أطراف خارج البلاد وتتهم في كثير من الأحيان بخلق الفوضى، وتقوم بعض تلك الفصائل بين الحين والآخر بشن هجمات على القوات الأجنبية خاصة في أربيل وبغداد والأنبار.

وفي عام 2016 اعترف مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوات مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي، ويتهم الحشد في أحيان كثيرة بإخفاء العدد الحقيقي لمنتسبيه.