سنة سجنا بحق الإعلامية اللبنانية ديما صادق

بيروت - أصدر القضاء اللبناني الثلاثاء قرارًا يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق سنة واحدة، وتجريدها من حقوقها المدنية وتغريمها بغرامة تفوق 7 آلاف دولار، بعد إدانتها في قضية رفعها حزب التيار الوطني الحر ضدها.

وكان المحامي ماجد بويز الموكل عن “التيار” رفع دعوى ضد صادق، بتهمة “القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية”، بعد أن وصفت المدعى عليها أفراد الحزب بأنهم “نازيون”. وفي رده على القرار اعتبر الحزب الذي يرأسه النائب جبران باسيل أن القضاء اللبناني أنصف التيار الوطني الحر.

واعتبرت أوساط لبنانية القرار القضائي بمثابة سابقة تسجل ضد الحريات الإعلامية وحرية التعبير.

وعلّق الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل، المحامي ماجد بويز، على الحكم بتغريدة عبر تويتر، جاء فيها “ديما صادق كلامك غير صادق، إنما وعدنا صادق، افتريْت بحق شباب التيار، فوعدنا بملاحقتك، ها هو القضاء اليوم ينصفنا، ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وحبسك سنة وبتجريدك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بدفع مئة وعشرة ملايين ليرة كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر”.

وختم كلامه قائلا “إن شالله تكوني تعلمتي (نرجو من الله أن يكون ذلك درسا لك)”.

من جهتها أطلت ديما صادق بمقطع فيديو وصفت فيه القرار القضائي بأنّه “سابقة خطيرة على صعيد حرية الصحافة والتعبير والإعلام”، معتبرة أن ما حصل “يدق ناقوس الخطر الكبير”، وأضافت “لنرَ من سيربح في النهاية معركة الحريات في لبنان” ولفتت صادق إلى أنها ستستأنف القرار.