الاقتصاد البريطاني تائه بين ارتفاع الأجور ومكافحة التضخم
لندن – ارتفع المقياس الرئيسي للأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة على الإطلاق، لكن بيانات رسمية أظهرت أيضا دلائل على أن الحرارة التضخمية في سوق العمل آخذة في التباطؤ، مما يعرض احتمالات الراحة لبنك إنجلترا المركزي.
ورغم زيادة قيمة الجنيه الإسترليني، لكن العوائد على السندات الحكومية لمدة عامين، والتي تعتبر حساسة للتكهنات بشأن أسعار الفائدة، تراجعت بشكل حاد، مما يشير إلى أن المستثمرين تراجعوا عن رهاناتهم على خطط البنك المركزي.
ونسبت رويترز إلى إيلي هندرسون، الخبيرة الاقتصادية في بنك إنفستيك، قولها “كانت هناك بعض المؤشرات المبدئية على أن سوق العمل قد يتحول، لكن يجب موازنة ذلك مع نمو الأجور الذي لا يزال قويا بشكل مستمر”.
وأضافت “من المرجح أن يرغب البنك في رؤية تراجع في أرقام نمو الأجور قبل أن يتمكن من التفكير في إعلان إنهاء مكافحة التضخم”.
وكان الارتفاع بنسبة 7.3 في المئة في الأرباح الأساسية في الأشهر الثلاثة حتى مايو بمقارنة سنوية هو الأعلى جنبا إلى جنب مع نمو أبريل الذي تم تعديله بالزيادة الثلاثاء الماضي من 7.2 في المئة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 7.1 في المئة، وقالوا إن الزيادة التي جاءت أقوى من المتوقع، فقد جعلت بنك إنجلترا في طريقه لرفع الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي في الثالث من أغسطس، وربما بنصف نقطة مئوية أخرى.
وقبل ذلك، سيعلن مكتب الإحصاء عن بيانات التضخم لشهر يونيو.
وارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى خلال 15 شهرًا مقابل الدولار، كما ارتفع بشكل معتدل مقابل اليورو.
وترى الأسواق فرصة بنسبة 50 في المئة تقريبا في أن تصل أسعار الفائدة المعيارية لبنك إنجلترا إلى ذروتها عند 6.5 في المئة في أوائل عام 2024، ارتفاعًا من خمسة في المئة الآن.
ويراقب بنك إنجلترا نمو الأجور عن كثب، حيث يقوم بتقييم مقدار الضغط التضخمي الذي لا يزال قائماً في الاقتصاد البريطاني.
واستقر تضخم أسعار المستهلك عند 8.7 في المئة بنهاية مايو الماضي، وهو أعلى من أي اقتصاد غني كبير آخر.
وقال حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي الاثنين الماضي إن “الأجور والأسعار التي تتقاضاها الشركات ترتفع بشكل سريع للغاية” وتعهد بـ”إنجاز المهمة”.
6.9
في المئة، نسبة نمو الأجور السنوي وهو أسرع نمو على الإطلاق باستثناء فترة الجائحة عندما شوه دعم الوظائف الحكومي البيانات
في هذه الأثناء أكد وزير المالية جيريمي هانت أن على الحكومة أن تتصرف بمسؤولية في ما يتعلق بأجور القطاع العام.
لكن ضغط التضخم خفف من علامات على التباطؤ في سوق العمل، فقد ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4 في المئة من 3.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل الماضي.
وبينما زاد عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بأكبر قدر منذ أواخر عام 2020، وسعت الوظائف الشاغرة من انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2021.
وقال صاموئيل تومبس، الخبير في شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن “لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا قد ترى ما يكفي من علامات التباطؤ في البيانات للسماح لها بوقف زيادات الفائدة قريبا، رغم أنه من المحتمل ألا يحدث ذلك في أغسطس”.
وأضاف “حاليا، لا تزال الأجور ترتفع بسرعة كبيرة بحيث لا تتحملها لجنة السياسة النقدية بشكل مستمر، لكن الأمر استغرق دائمًا بعض الوقت للتغيرات في ركود سوق العمل للتأثير على نمو الأجور، ولا تزال بعض المؤشرات الرئيسية مشجعة”.
وذكر مكتب الإحصاءات الحكومي أن نمو الأجور السنوي بما في ذلك المكافآت تسارع إلى نحو 6.9 في المئة، وهو أسرع نمو على الإطلاق باستثناء فترة الجائحة عندما شوه دعم الوظائف الحكومي البيانات.
وتضمنت المؤشرات الأخرى على تخفيف ضغط التضخم في البيانات انخفاضا في معدل الخمول، الذي يقيس الأشخاص العاطلين عن العمل ولا يبحثون عنه، إلى أدنى مستوياته منذ بداية الوباء.
