وزير إسرائيلي يتهم بايدن بالتنسيق مع المعارضة لتأجيج الاحتجاجات

القدس - شنّ وزير الشتات الإسرائيلي عميخاي شيكلي، هجوما على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، واتهمها بـ"لعب دور مهم" بتأجيج الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن تصريحات بايدن منسقة مع زعيم المعارضة يائير لابيد.   

ويأتي هذا الهجوم في وقت انطلقت في إسرائيل فعاليات احتجاجية بعد ساعات من مصادقة الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى (ضمن ثلاث) على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من سلطة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، عبر تقليص صلاحياتها لصالح البرلمان

وقال شيكلي هو أحد أعضاء حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء "إدارة بايدن لها صلة وثيقة بلابيد، وهناك علاقة عميقة بينهما"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وإذاعة دينية محلية.

وأضاف "من المثير للاهتمام تزامن تصريحات بايدن حول إسرائيل كلما تكون هناك حاجة لقمع الاحتجاجات".

وكان بايدن وجه الأحد، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية انتقادات للحكومة الإسرائيلية التي يترأسها نتنياهو ووصفها بأنها "الأكثر تطرفا".

وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي ويقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إنها لتحقيق "الإصلاح" القضائي فيما تقول المعارضة إنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وقال شيكلي "يبدو أن تصريحات بايدن قد تم ترتيبها وتخطيطها مسبقًا"، مضيفا "الولايات المتحدة تلعب بالتالي دورا مهمًا في تأجيج الاحتجاجات".

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل إدارة بايدن على تصريحات شيكلي ولكن سبق لها أن نفت اتهامات مشابهة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين بالأسابيع الماضية.

وأغلق محتجون إسرائيليون طرقا سريعة رئيسية في البلاد اليوم الثلاثاء بعد موافقة الكنيست بشكل مبدئي على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا بدعم كامل من الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو.

وأظهرت لقطات مصورة حشودا من الإسرائيليين يلوحون بالأعلام ويوقفون حركة المرور في الصباح عند التقاطعات الرئيسية وعلى الطرق السريعة في وسط إسرائيل وفي تل أبيب وبالقرب من مدخل القدس. واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين وسحبت آخرين بالقوة، وقالت إنها اعتقلت 24 شخصا.

وينظم المتظاهرون احتجاجات أخرى طوال اليوم الثلاثاء في أنحاء البلاد بما في ذلك في مطار بن غوريون.

وأشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.

وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الاثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاث تصويتات لازمة كي يصبح قانونا وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار".

وإذا أقر مشروع القانون كما هو سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

ويقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.

وتغلغلت الانقسامات حول حملة الحكومة لتعديل النظام القضائي في عمق المجتمع الإسرائيلي.

وعلق نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، الحملة مؤقتا لإجراء محادثات مع المعارضة بهدف الوصول إلى حل وسط لكن المفاوضات انهارت في يونيو.

ولم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع القانون مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيكل ثمانية بالمئة تقريبا منذ يناير.