بيروت - أكد رئيس نقابة موظفي التلفزيون في لبنان المخرج حنا بواري أن “الأزمة الاقتصادية راكمت المشاكل في تلفزيون لبنان ولا توجد إدارة في التلفزيون وهناك الكثير من الموظفين تقاعدوا وكل الأسهم في التلفزيون تملكها الدولة”.

وأضاف أن “انهيار تلفزيون لبنان هو لمصلحة الجميع، هناك أشخاص من محطات خاصة عينهم على تلفزيون لبنان، وسنعمد إلى وقف النقل المباشر”. وتابع “كل ما نطلبه هو تنفيذ المراسيم التي صدرت عن الدولة في موضوع الرواتب لأننا لا نزال نقبض رواتبنا على سعر الصرف القديم”.

وكشف أن “تلفزيون لبنان لديه مجموعة من الأموال لكن لا توجد إدارة وأحمّل الجميع المسؤولية، وكل المراسيم التي صدرت منها 6 رواتب والمساعدات الاجتماعية لم نحصل عليها”.

وسبق أن وصف وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري تلفزيون لبنان الرسمي بأنه “مديون ومنهوب”، لافتاً إلى أن ميزانيته الشهرية تبلغ 15 ألف دولار.

وأشار إلى أن “تلفزيون لبنان يحصل على مساهمة شهرية من الوزارة بما يقارب المليار و500 مليون ليرة”، وقال “كان قبل الأزمة يحصل على مبلغ مليون دولار شهريا. واليوم أصبح المبلغ 15 ألف دولار شهريا”.

ولفت في مؤتمر صحفي إلى أن “تلفزيون لبنان تتم إدارته بـ240 موظفاً، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، من دون أي إيرادات أو مداخيل أخرى، لاسيما أن الإنتاج ونسبة المشاهدين تراجعا في السنوات الأخيرة”.

وعن غياب مجلس الإدارة أو “المدير الأصيل” قال “كان هناك 3 حراس قضائيين، ثم أصبح العمل بحارس قضائي واحد”. وأضاف “لم تكن هناك أي مشكلة مع الإدارة السابقة إلى أن أقر مجلس الوزراء مساعدات اجتماعية، وطلبنا من الإدارة إرسال جداول بأسماء الموظفين بحسب الأصول من أجل رفعها إلى وزارة المالية بغية صرف المستحقات للموظفين. وعندها فوجئنا بأن هناك 5 أو 6 مراسلات مخالفة للأصول على مدى أشهر طويلة، منها بالفرنسية، ومنها غير موقعة، ومنها من دون أسماء كاملة أو من دون تاريخ استخدام أو أرقام ضمان، إلى أن تبلغنا من الإدارة السابقة في أواخر عام 2022 أن وزارة الإعلام تتحمل مسؤولية هذا التأخير في الصرف، وأن الموظفين يكافحون ونحن لا نقف بجانبهم”.

وتابع “بناء على ذلك، اتخذت قرارا باسترداد إدارة التلفزيون، وليعرف الجميع أن هذه المسؤولية صعبة، فمشاكل التلفزيون عديدة جدا ومليئة بالصعوبات”.

كما لفت إلى أن “حجم الديون في تلفزيون لبنان وصل إلى مليونين و343 ألف دولار و354 ألف فرنك سويسري و17540 يورو”، مشيرا إلى أن “حساباته موجودة في 3 مصارف لبنانية، وتبلغ قيمة ودائعه حوالي 12 مليار ليرة و57 ألف دولار”.

ويطالب كثيرون بإغلاق تلفزيون لبنان. وأسفت نقابة الموظفين في تلفزيون لبنان لهذا الطرح. وقالت النقابة في بيان “لم يكن ينقص تلفزيون لبنان الذي يكافح بجهود موظفيه من أجل الاستمرار، إلا طرح إقفال تلفزيون لبنان”.

وشرح المكاري، خلال مقابلة تلفزيونية في قناة ضمن برنامج “حوار المرحلة”، ملف التلفزيون بعد التحركات الميدانية التي قام بها موظفوه قائلاً “كنا أمام خيارين، إما إقفال التلفزيون وحرمان عشرات العائلات من لقمة عيشها أو الاستمرار في العمل”.

وأضاف “ليس هناك من حل ثالث لأزمة تلفزيون لبنان، فإما حلّه أو بقاؤه”، مشيراً إلى أن “ميزانيته الشهرية 15 ألف دولار، أنا استلمت تلفزيوناً مديوناً ومنهوباً”.

ودافع المكاري عن القرارات التي اتخذها أخيراً لتسيير أمور التلفزيون. وقال “اتفقت مع موظفي تلفزيون لبنان على إعطائهم الزيادة مع مفعول رجعي. طالبت بالمزيد من الصلاحيات في تلفزيون لبنان لمحاولة تنظيم الأمور، والتلفزيون مديون بأكثر من مليوني دولار، فهناك مدراء فيه يتقاضون 25 و30 دولاراً في الشهر!”.

واعتبر مراقبون أن مظاهر انهيار الدولة بكل أشكالها تتجلى خصوصا في مؤسساتها الإعلامية المتعثرة، والتي تتكشف يوما بعد يوم.

وتكافح وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة في لبنان من أجل البقاء، بعد احتجاب عدد منها عن الصدور وتعثر معظمها عن سداد رواتب موظفيها، في وقت يشهد فيه قطاع الصحافة تدهوراً منذ سنوات فاقمته مؤخراً أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

ويواجه قطاع الصحافة في لبنان منذ سنوات أزمة متمادية ترتبط أساسا بتوقف التمويل السياسي الداخلي والعربي لوسائل الإعلام، إضافة إلى ازدهار الصحافة الرقمية وتراجع عائدات الإعلانات.

وخلال السنوات الماضية استغنت عدة مؤسسّات عن عاملين فيها، كما توقّفت صحف عريقة عن الصدور.

لكن معاناة وسائل الإعلام تضاعفت مؤخراً نتيجة الانهيار الاقتصادي المتسارع، وسط شحّ في السيولة ومخاوف من عدم تمكن لبنان من سداد جزء من الدين العام المتراكم والذي سيستحق قريبا، بالتزامن مع الزيادات المستمرة في أسعار المواد الأساسية وفرض البنوك إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.

وتمتنع الكثير من وسائل الإعلام، لاسيّما القنوات التلفزيونية، عن دفع رواتب موظفيها كاملة.