أنقرة – كشف اثنان من كبار المسؤولين الأتراك الجمعة أن أنقرة تتطلع إلى أن تقوم دول الخليج باستثمارات مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية كجزء من الجولة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى المنطقة الأسبوع المقبل.

وتسعى تركيا إلى بناء أسس وثيقة مع بلدان الخليج العربي بعد توقفها لسنوات نتيجة تردّي علاقات أنقرة مع حكومات المنطقة، في سياق محاولات تنشيط اقتصادها الذي بدت عليه علامات تشوه جراء السياسات غير التقليدية أملا في إعادة ضبط المؤشرات.

ومن المقرر أن يزور أردوغان السعودية والإمارات وقطر بداية من الاثنين وحتى الأربعاء المقبلين، وذلك لحشد التمويل الأجنبي الذي سيعزز اقتصاد بلاده بعد إعادة انتخابه في مايو الماضي.

وقالت المصادر، التي تحدثت لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها بالنظر إلى أن المحادثات خاصة ولم يتم الانتهاء من الصفقات بعد، إن “استثمارات إجمالية تبلغ 30 مليار دولار متوقعة على مدى فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا”.

وذكر أحد المسؤولين أن الاستثمارات المباشرة التي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار “يجب أن تأتي في غضون فترة قصيرة وهذا أمر بالغ الأهمية”. وأضاف أن “الآمال كبيرة بالنسبة لزيارة الخليج وسيتم توقيع بعض الاتفاقيات المهمة”.

وقبل شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، أودعت السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

تتفاوض تركيا مع دول الخليج لبيع حقوق تشغيل ميناء السنجاك الواقع بمدينة إزمير المطلة على بحر إيجة، في ما قد يكون أول صفقة كبرى في مساعي تركيا لجذب الاستثمار الأجنبي بقيادة فريقها الاقتصادي الجديد.

وكان وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو قد قال الاثنين الماضي لوكالة بلومبرغ إن “هناك محادثات استثمارية مع دول بمنطقة الخليج، وأن ميناء السنجاك يقع ضمن نطاق هذه الاستثمارات”.

ومنذ عام 2021، عندما أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي ومخزن العملة الصعبة.

وتصنف دول الخليج الست على أنها ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا، فيما تكشف أرقام وزارة الاقتصاد التركية عن وجود 1973 شركة خليجية تعمل في تركيا.

وسافر نائب الرئيس جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشيك الشهر الماضي إلى الإمارات لبحث “فرص التعاون الاقتصادي” مع نظيريهما، والتقوا بالرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت رويترز بعد الزيارة أن تركيا خرجت متوقعة استثمارات مباشرة قريبا.

وعيّن الرئيس التركي كلا من يلماز وشيمشيك بعد الانتخابات جزئيا لتنفيذ تحول جذري بعد سنوات من السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى ارتفاع التضخم وصافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي منخفض في مايو.

وكجزء من محور عملية الإصلاح، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس الشهر الماضي لتصبح عند 15 في المئة.

وقال مسؤول آخر مطلع إن الاستثمارات المتوقعة من دول الخليج “ستظهر الثقة في الاقتصاد التركي لأنها ستكون استثمارات مباشرة، وهو أمر بالغ الأهمية”.