بداية بطيئة لتحويلات المغتربين الأردنيين خلال 2023

عمّان - رصد البنك المركزي الأردني نموا بطيئا في تدفق تحويلات المغتربين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، في خطوة قد تحبط خطط الحكومة لتحصيل المزيد من العملة الصعبة التي يحتاجها البلد في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.

وبلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الفترة المذكورة حوالي 1.4 مليار دولار مقارنة مع 1.42 مليار دولار قبل عام، وقد نمت في شهر مايو لوحده بمقدار 2.3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 296.8 مليون دولار.

وتعتبر حوالات المغتربين من المصادر الرئيسية المغذية للاحتياطي الأجنبي، والذي بلغ حسب آخر إحصائيات البنك المركزي، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، نحو 17.5 مليار دولار.

وتأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا منذ هبوط أسعار النفط الخام مما تسبب في تداعيات على اقتصادات دول الخليج، وأيضا بدء فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم على المغتربين، كما أثرت الجائحة على نمو تلك الحوالات.

وتشير الدراسات إلى أن نسبة الأردنيين المغتربين تقدر بنحو 10.5 في المئة من مجمل المواطنين الأردنيين وبمجموع يقدر بنحو 786 ألف مواطن مغترب، يقطن حوالي ثلثهم في السعودية، وتليها دولة الإمارات ثم الولايات المتحدة ثم الكويت وقطر وبقية دول العالم.

وتؤكد بعض المعطيات أن قرابة 80 في المئة من المغتربين الأردنيين يتواجدون في دول الخليج العربي و11 في المئة في الولايات المتحدة وكندا و4.3 في المئة في أوروبا ونحو 3 في المئة في باقي الدول العربية.

ويعتبر الأردن من أكثر الدول العربية تصديرا للعمالة المدربة إلى دول الخليج، وهو يحتلّ موقعا راسخا حتى في ظل الأزمات في سلم الوظائف الحكومية والقطاع الخاص في تلك الدول.

وتحويلات العاملين في الخارج، من أهم روافد الاقتصاد الأردني من العملات الأجنبية، إلى جانب قيمة الصادرات السلعية والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية. وتؤثر تلك الأموال إيجابا على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعلى الودائع في البنوك سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية.

وعلى الجانب الآخر، وبسبب ازدياد دخل المواطنين، فإن قدرتهم الشرائية تزداد وبالتالي تؤثر الحوالات على زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل عام وعلى السلع المستوردة بشكل خاص، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري.

ويخوض الأردن منذ أشهر معركة لإغراء المغتربين بالاستثمار في السوق المحلية من خلال محاولة تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، وبالتأكيد على أن الاقتصاد يتلمس طريقه للانتعاش مع المضي في سياسة الإصلاح.

ويحتاج البلد من أجل إنعاش اقتصاده إلى استثمارات نوعية في قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري وصناعة المنتجات الموجهة للتصدير، حتى يحقق مكسبين مهمين هما توفير العملة الصعبة ودعم سوق العمل.

وفتحت العملية الإصلاحية الجارية في الأردن باب الأمل بالنسبة إلى الآلاف من المغتربين لتمكينهم من حوافز وإغراءات، بعد عقود طويلة من التهميش.

ويقول محللون إن السلطات مقتنعة بالدور الذي قد يقوم به المغتربون لدفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لاسيما في ظل الظروف العالمية التي أثرت على اقتصاد معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبدو هذه المحاولة شبيهة بمحاولات أخرى تقوم بها حكومات دول عربية مثل مصر والسودان والمغرب وتونس وحتى لبنان، الذي يمر بأحلك أزمة اقتصادية على الإطلاق، لجعل المغتربين يساهمون ليس فقط بالتحويلات المالية، بل عبر إطلاق أعمالهم الخاصة.