البحرين تستثمر مليار إسترليني في بريطانيا

لندن - تسعى البحرين إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع بريطانيا من خلال الاتفاق على تنمية الاستثمارات خلال المرحلة القادمة من بوابة صندوقها السيادي (ممتلكات).

وأبرمت حكومتا البلدين مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية للتعاون والاستثمار مع استهداف المنامة ضخّ رؤوس أموال إضافية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في أسوق المملكة المتحدة.

وجاء الاتفاق على هامش زيارة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الاثنين إلى لندن. لكن لم تتم الإشارة إلى طبيعة القطاعات التي يتوقع أن يتم الاستثمار فيها.

وقال الشيخ سلمان بن حمد في تغريدة على حسابه في توتير إن “الاستثمارات ستكون من خلال صندوق الثروة السيادية البحريني (ممتلكات) وإنفستكورب ومجموعة (جي.أف.إتش) المالية وشركة إدارة الأصول (أصول)”.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا في العقود الماضية في إطار علاقة إستراتيجية وتاريخية فيما تبحث بريطانيا عن منفذ تجاري واقتصادي واستثماري جديد للابتعاد أكثر عن منغصات بريكست.

وتعدّ دول الخليج رابع أكبر سوق تصدير خارج الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، التي تعتبر ثالث أكبر مستثمر أجنبي في تلك الأسواق، وهو ما يمثل فرصة حقيقة لتعزيز التعاون بين لندن والمنامة.

وكانت مواقع بريطانية عديدة وتقارير إعلامية تحدثت عن سياسة بريطانية بعد بريكست تعوّل على تعزيز العلاقات مع دول الخليج وهو ما يفسر قرار تعزيز تسليح بعض الدول الخليجية مثل البحرين والسعودية والإمارات.

وتبدو شهية بريطانيا للاستثمارات والأموال الخليجية مفتوحة وهي بالتالي تعوّل على تعزيز الشراكة التجارية وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، إضافة إلى جعل الأسواق الخليجية مجالات للمنتجات البريطانية المختلفة.

في المقابل تسعى العديد من الشركات البحرينية لتعزيز استثماراتها في بريطانيا وفي الوقت ذاته العمل على تنمية المبادلات التجارية خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود مفاوضات حول التجارة الحرة مع دول الخليج العربي.

وقبل أسبوعين ذكرت ممتلكات التي تدير أصولا بقيمة 18 مليار دولار أنها استحوذت على حصص حاملي الأسهم الممتازة في مجموعة مكلارين لتصنيع السيارات، لتتجاوز ملكيتها في الشركة البريطانية 60 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة خالد الرميحي في مقابلة مع رويترز حينها إن “قطاع السيارات من الواضح أن لديه تحديات، لكن لدينا ثقة في الشركة ونعتقد أنها ستكون مرشحا رئيسيا لطرح عام أولي، بالطبع ليس حاليا لكن في عامين إلى ثلاثة أعوام”.

وكان هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي.أف.أتش قد قال في لقاء سابق مع اقتصاد الشرق من بلومبرغ إن “المجموعة تجري عملية فحص لأحد مديري الأصول في بريطانيا ضمن خطة استحواذ جديدة تقوم بها الشركة”.

ونما أصغر اقتصادات الخليج بشكل قوي العام الماضي مدعوما بنمو القطاع غير النفطي، فقد أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة.

وبحسب ما أشارت إليه المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.9 في المئة العام الماضي، لكن المتوقع أن ينخفض هذا العام إلى 2.7 في المئة.