السلطات التونسية تحبط 65 عملية هجرة باتجاه أوروبا

تونس - تواصل تونس جهودها في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، حيث أعلنت السلطات الأحد، إحباط 65 عملية هجرة غير نظامية وضبط 2068 شخصا أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن “وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط (المناطق البحرية بصفاقس، قرقنة والمهدية) تمكنت من إحباط 47 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 1879 مجتازا منهم 1858 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء و21 تونسيا”.

كما “تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل (المناطق البحرية بنابل وسوسة والمنستير) من إحباط 18 عملية إبحار خلسة ونجدة وإنقاذ 189 مجتازا تونسيا وحجز 14 زورقا بحريا ومركبا و3 كاياك (زوارق صغيرة)”.

وأضاف الحرس الوطني أن “النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الموقوفين”.

ومن بين الموقوفين 1879 مهاجرا ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا انطلقوا من سواحل صفاقس التي تشهد تدفقا يوميا للمهاجرين من هذه الدول.

ولم تبلغ السلطات عن أي وفيات ولكن منظمات مستقلة تشير إلى حوادث يومية لغرقى ومفقودين في السواحل.

وفي الفترة الأخيرة شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول أفريقية أخرى.

وشهد هذا العام أعدادا قياسية من المهاجرين المنطلقين من سواحل تونس بجانب غرق نحو 600 في البحر، وفق إحصاءات غير رسمية.

وتبلغ أنشطة الهجرة غير الشرعية ذروتها في الصيف مع استقرار عوامل الطقس.

وفي إطار محاولات التصدي للهجرة غير النظامية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيزر خلال زيارتهما إلى تونس مؤخرا عن تقديم مساعدة بقيمة نحو 26 مليون يورو (28.5 مليون دولار) لدعم تونس في خفض منحى الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإنجاز اتفاق مع تونس يهدف أساسا إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وكانت المفوضية الأوروبية تأمل أن تنجز قبل موعد القمة القارية بروتوكول تعاون مع تونس من أجل “شراكة شاملة” تتضمن شقا متعلقا بالهجرة. وتأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولا أخرى من حوض المتوسط مثل مصر.

ويشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو (982 مليون دولار) ومساعدة بقيمة 150 مليون يورو يتم صرفها “فورا” في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف قوارب ورادارات نقّالة وكاميرات وعربات لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية. كما يلحظ اقتراحه تعزيز التعاون في مجالَي الشرطة والقضاء لمكافحة شبكات المهرّبين.

كما يهدف إلى تسهيل إعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا إلى بلادهم.

ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة “الطوعية” للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر تونس إلى بلادهم. ووفق المفوضية الأوروبية، موّل التكتل 407 عمليات كهذه إلى الآن هذا العام.

وغالبا ما تسجّل تونس محاولات هجرة لأشخاص يتحدّرون بغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. ويستخدم معظم هؤلاء الممر البحري من الشواطئ التونسية نحو القارة، مستغلين قرب المسافة التي لا تتجاوز في بعض النقاط 150 كلم بين تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وسجّل الجانب الإيطالي زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير القانونيين الوافدين إلى شواطئه، إذ تجاوز عددهم 60 ألف شخص منذ مطلع هذا العام، بزيادة قدرها 133 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في 2022، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعدّ وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال أفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ العام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال الشهر الماضي سجّلت كارثتان لدى محاولة قوارب مهاجرين عبور المتوسط. ففي 14 يونيو، انتشل خفر السواحل العشرات من الجثث إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. وأحصت السلطات 82 جثة على الأقل، بينما لا يزال المئات في عداد المفقودين.