أبوظبي- تعكس موجة شراءات الشركات للأسهم في أسواق المال في الإمارات مدى الثقة التي تحظى بها وذلك بفضل المعايير التنظيمية ومناخ الأعمال المشجع على الاستثمار في البورصات المحلية.

وعززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في دعم النمو القوي لاقتصاد البلد الخليجي.

كما أن الإحصائيات تثبت مدى جاذبية الشركات المحلية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية. واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الاثنين، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى يونيو الجاري

وجاء ذلك بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 165.4 مليار درهم (44.8 مليار دولار) مقابل إجمالي مبيعات بنحو 159.7 مليار درهم (43.2 مليار دولار).

ويقول الخبراء إن الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية تعكس الثقة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها.

ويأتي ذلك فيما تواصل الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية وأجنبية وسيولة مؤسسات وأفراد.

وبحسب الإحصائيات الرسمية استحوذ الاستثمار المؤسسي على حوالي 78 في المئة من إجمالي التداولات من حيث البيع والشراء في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنسبة 22 في المئة.

وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 1.35 مليار دولار كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 38.8 مليار دولار مقابل مبيعات بنحو 37.5 مليار دولار.

وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال فبراير الماضي بنحو 620 مليون دولار، ونحو 27.1 مليون دولار في يناير و280 مليون دولار في مارس و159 مليون دولار في أبريل، و153.4 مليون دولار في مايو، و112.6 مليون دولار في يونيو.

وفي سوق دبي المالي حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 166 مليون دولار منذ بداية العام الجاري بعد تحقيق مشتريات بقيمة 5.96 مليار دولار مقابل مبيعات بنحو 5.79 مليار دولار.

وتترقب الأسواق المالية المحلية المزيد من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر القادمة، لاسيما وأنها تزخر بالفرص المتمثلة في أسهم الشركات ذات الملاءة المالية القوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة للشركات والمحافظ المحلية والأجنبية.

وتواصل تلك الأسواق التعاون مع الشركات المدرجة والبنوك الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة وإستراتيجيات نموها أمام المستثمرين العالميين.

كما ستسهم تلك اللقاءات في الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة معهم، وهو ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المحلي والأجنبي.