إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن مؤجل إلى العام 2025
الكويت - كشف مسؤول أوروبي أن مسألة إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن مؤجلة إلى العام 2025، أي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة العام المقبل، دون أن يقدم إجابات مقنعة للجانب الكويتي حول دواعي هذا التأجيل الأوروبي، مكتفيا بالإشارة إلى أهمية قيام الدولة الخليجية بإصلاحات، ولاسيما في ملف حقوق الإنسان.
وتولي الحكومة الكويتية اهتماما كبيرا بملف إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن، ولا تبدو الحجج الأوروبية بالنسبة لها مقنعة، الأمر الذي دفعها إلى التخطيط لإيفاد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح للقيام بجولة أوروبية ستشمل فرنسا وعددا من الدول الأخرى للوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذه التحفظات.
وكشف روبرتو بنديني، مسؤول مكتب دول الخليج وشبه الجزيرة العربية في وحدة الشرق الأوسط بالأمانة العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي، عن زيارة رسمية لوفد نيابي كويتي إلى بروكسل في ديسمبر المقبل لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة العديد من الملفات بما فيها ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن.
وقال بنديني إن العقبة الأساسية تتمثل في موقف المفوضية الأوروبية "التي يجب علينا إقناعها بأن يكون هناك اقتراح تشريعي منفصل لكل دولة 'أي ليس مرتبطا بدولة أخرى'، وهذا سيكون أسهل بكثير وهذه هي أفضل طريقة لضمان الحصول على القرار الأسرع".
وأضاف المسؤول الأوروبي في حديث مع وسائل إعلام كويتية أن من الناحية السياسية، فإن موضوع الإعفاء من التأشيرة مرتبط بمجموعة من اللوائح والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاحات، مشيدا بالثقافة البرلمانية لدى الشعب الكويتي وحيوية إقباله على الانتخابات.
وكان وزير الخارجية الكويتي التقى في وقت سابق من الشهر الجاري سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقائمين بالأعمال لعدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى الكويت، وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات إصدار تأشيرة شنغن للكويتيين.
