البنك الدولي يُمول تونس لإنجاز الربط الكهربائي مع إيطاليا
تونس - تلقت تونس دعما من البنك الدولي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمتمثلة هذه المرة في تمويل الربط الكهربائي مع إيطاليا، في مسعى لتعزيز تنويع مزيج مصادر الطاقة لتأمين إمدادات الكهرباء على نحو مستدام.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية الخميس أن تونس والبنك الدولي وقعا اتفاق قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل المشروع البالغة تكلفته الإجمالية نحو 931 مليون دولار.
وينهي الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس بسبب تصريحات للرئيس قيس سعيد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء واعتُبرت آنذاك صادمة.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع إطلاق رئيسة الحكومة نجلاء بودن "إطار الشراكة القطرية 2023 - 2027 الخاص بتونس" بالتعاون مع البنك الدولي والذي مثله نائب مدير المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.
وقالت بودن في بيان نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها في فيسبوك إن "البنك الدولي شريك إستراتيجي في إدارة برامج الإصلاحات وإدارة الأزمات التي مرت بها تونس، حيث بلغ عدد مشاريعه 17 بمبلغ إجمالي يناهز 2.4 مليار دولار".
وبحسب البنك الدولي، فإن قدرة خطوط الربط المقترحة بين البلدين تبدو معقولة، وهو مشروع حيوي من شأنه توسيع الربط مع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا.
وفي فبراير الماضي بحث وفد من المؤسسة المالية الدولية تطورات المشروع المعروف باسم "ألماد"، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أوروبا ودول شمال أفريقيا.
وكان البنك قد ساهم في تمويل الدراسات المتعلقة بالمشروع، وتنفيذ جزء من الدراسات التمهيدية له وتشمل المسارين البحري والبري ودراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية وتنظيم عملية التبادل، إلى جانب تطوير الشبكة المحلية لنقل الكهرباء.
وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع أفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة يلعب دورا في إستراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.
ويهدف المشروع المدرج ضمن قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك للمفوضية الأوروبية إلى إنجاز بنية تحتية للطاقة لنقل الكهرباء وربط الشبكات الأوروبية بنظيرتها في شمال أفريقيا.
ووافق الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على تمويل المشروع الذي سيشق البحر المتوسط بتكلفة تبلغ 307.6 مليون يورو.
ويعود مقترح المشروع في الأساس إلى عام 2003، ومنذ ذلك الحين تخوض تونس وإيطاليا مباحثات لتنفيذ ربط كهربائي مشترك، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خاصة في تونس، وتنويع مصادر التزود بالطاقة.
ويتمثل المشروع في ربط كهربائي بين البلدين بتقنية التيار المستمر ذي الجهد العالي بطاقة 600 ميغاواط في مرحلة أولى على أن تتضاعف في مرحلة ثانية عبر مد خط تحت بحري بطول 200 كيلومتر.
كما يتضمن بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد، وبناء خطين للربط بين محطة التحويل التي سيتم إنشاؤها ومحطة الضغط العالي بمنطقة المرناقية في ضواحي غرب تونس العاصمة.
وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس الطيب شمال شرق تونس على البحر المتوسط، وصولا إلى جزيرة صقلية الإيطالية، ومن شأنها مساعدة تونس على التزود بنحو 16 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء.
وخلال الأشهر الماضية قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية (ستاغ) ونظيرتها الإيطالية تيرتا وبالشراكة مع الشركة التونسية - الإيطالية المشتركة إلميد بإنجاز دراسات الجدوى اللازمة لبلوغ مرحلة التنفيذ.
وحصلت تونس على تمويل من البنك الدولي بمقدار 12.5 مليون دولار لتنفيذ جزء من الدراسات، بما في ذلك المسارين البحري والبري ودراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية وتنظيم عملية التبادل.
وتظهر المؤشرات أن الطلب السنوي على الكهرباء في تونس ينمو بمتوسط سنوي يبلغ نحو 2.2 في المئة، وسط شح الموارد المحلية والاعتماد والمتزايد على توريد مصادر الطاقة، وتبعات ذلك على تفاقم عجز الميزان التجاري.
◙ 268.4 مليون دولار حجم تمويل البنك الدولي للمشروع البالغة تكلفته الإجمالية 931 مليون دولار
وبموجب إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة سيقوم البنك الدولي بمقتضاها بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنوياً في الدولة خلال الفترة من 2023 إلى 2027 لمساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.
ويتولى تنفيذ إطار الشراكة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين. ويستهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جيدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وقال بلحاج إن "العلاقات التاريخية بين تونس والبنك الدولي وقد توجت بهذا الاتفاق الإستراتيجي للشراكة على امتداد خمس سنوات والذي يهدف خاصة إلى دعم قدرات القطاع الخاص في تونس والمراهنة على رأس المال البشري".
وأضاف "سيتم تحقيق ذلك من خلال دفع المبادرة الذاتية وانفتاح الأسواق حتى تتمكن تونس من استقطاب الفرص الجديدة والطاقات التي يمكن أن تتوفر لدى شبابها".
كما أشار بلحاج إلى الرهانات التي يهدف هذا الإطار الجديد إلى معالجتها وخاصة ما يتعلق بالحد من تأثيرات التغييرات المناخية وشح المياه إضافة إلى التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة والتي تسببت في إلحاق ضررٍ جسيم بالاقتصاد التونسي.
