كراتشي (باكستان) - فازت موانئ أبوظبي بحق امتياز تشغيل وإدارة ميناء كراتشي الإستراتيجي لمدة خمسين عاما، في خطوة تؤكد تسارع وتيرة تنويع المجموعة الإماراتية لمحفظة أعمالها في الكثير من مناطق العالم.

وأبرمت موانئ أبوظبي الخميس اتفاقية بهذا الخصوص مع صندوق ميناء كراتشي وهو المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في الميناء.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الإستراتيجية في أعقاب توقيع الطرفين في مايو الماضي لمذكرة تفاهم تعكس رؤيتهما المشتركة لدفع عجلة التنمية، وتعزيز التنويع التجاري، وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان.

كما وقعت موانئ أبوظبي ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لتأسيس إطار عمل للتعاون في تعزيز البنية التحتية للنقل، وتسهيل وتطوير عمليات نقل البضائع، وتقليص نفقات الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية ميناء كراتشي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن محمد الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي قوله إن “الاتفاقية تجسد الرؤية الإستراتيجية للمجموعة لتعزيز الاستثمار عبر طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات”.

وأضاف “ستتيح لنا تطبيق نموذج أعمالنا المتكامل والناجح في الدول والمناطق التي توفر فرصاً واعدة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل”.

وذكرت موانئ أبوظبي في بيان أنه “بموجب اتفاقية الامتياز، سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة وتشغيل وتطوير “بوابة كراتشي المحدودة” التي تضم المراسي 6 - 9 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.

وسيخصص المشروع المشترك استثمارات لتطوير البنية التحتية والفوقية، على مدى الأعوام العشرة القادمة بقيمة 220 مليون دولار. ومن المخطط أن يتم ضخ غالبية هذه الاستثمارات في 2026. وتشمل أعمال التطوير زيادة عمق الغاطس في المراسي وتوسيع جدار الرصيف وزيادة حجم ساحة تخزين الحاويات.

وبحسب بيان المجموعة فإنه بموجب الاستثمارات، ستكون المحطة قادرة على مناولة السفن من فئة بوست باناماكس التي تصل سعتها إلى 8500 حاوية نمطية، كما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 750 ألفا إلى مليون حاوية نمطية سنويا.

ونجحت المحطة في تحقيق إيرادات سنوية بلغت نحو 55 مليون دولار خلال العام الماضي، وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 30 مليون دولار.

وموانئ أبوظبي هي أحد محركات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة العربية، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

وتضم عددا من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي؛ قطاع الموانئ وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة والقطاع البحري والقطاع اللوجستي والقطاع الرقمي.

وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات في الإمارات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الصناعية.

وقال فيصل سابزواري وزير الملاحة البحرية الباكستاني “يعكس توقيع هذه الاتفاقية الرؤية المشتركة لبلدينا من أجل تطوير البنية التحتية للموانئ، ما يمهد الطريق لبناء نظام بيئي بحري عالمي مزدهر”.

وأوضح أن تعزيز علاقة بلاده الوثيقة مع الإمارات التي تمتد لعقود طويلة سيدعم النمو المستمر في العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.

وتشمل أوجه التعاون بين الطرفين تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية للموانئ، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتبني حلول الرقمنة.

كما ستعمل موانئ أبوظبي على توظيف خبراتها الفنية لإجراء دراسات الجدوى والتحليلات التي تضمن تحقيق النجاح التجاري لهذا المشروع.