خطط عراقية لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية

بغداد - يحث العراق الخطى بهدف اللحاق بركب بقية دول الشرق الأوسط في مجال الاتصالات، والتي كانت بعيدة طيلة سنوات عن فلك الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي قبل عقدين.

وكشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري أن بلادها تتفاوض حاليا مع شركات مثل سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك وأمازون وون ويب، لتوفير تقنية الإنترنت عبر الفضاء، لكنها لم تذكر تفاصيل حول هذا المشروع الواعد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الياسري قولها خلال منتدى الدبلوماسية الرقمية الذي احتضنته بغداد الثلاثاء الماضي، إن “الوزارة تعمل حاليا على إجراءات تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال التي ستعمل بنظام الجيل الخامس (5 جي)”.

وبدءا من العام المقبل، تعتزم أمازون إطلاق أول أقمارها الاصطناعية من إنتاج مشروع بروجيكت كويبر على أن تبدأ الاختبار التجريبي لمشروعها الطموح ببث خدمة الإنترنت من الفضاء لعملائها في العام ذاته.

والعام الماضي، وسعت شركة سبيس إكس خدمات ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لتغطي 32 دولة في كل القارات.

وفي 2018، طورت شركة خدمات الإنترنت غوغل، تطبيقا يستهدف مساعدة مستخدمي الشبكة العنكبوتية في أفريقيا على التغلب على ضعف سرعة الإنترنت وارتفاع أسعارها.

ويعاني البلد النفطي من ضعف في وصول خدمات الإنترنت إلى كافة المناطق بنفس الجودة، بحيث يوجد اختلاف كبير بين المحافظات، كما أنّ المبلغ المدفوع لخدمات الإنترنت لا يتناسب مع جودة الخدمة المقدمة ولا مع نسبة دخل الفرد العراقي.

وحتّى مع البدء بتركيب شبكات الجيل الرابع (4 جي) في العام 2021، فإنّ خدمات الإنترنت وسرعتها لم تتطوّر بصورة تواكب الحاجة إليها.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في العراق وصل إلى نحو 20.5 مليون شخص بنهاية العام الماضي ببلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من 43 مليون نسمة.

وأوضحت الياسري أن “العالم الافتراضي والرقمي أصبح مؤثرا جدا في المجتمع وفي صناعة الرأي، فضلا عن أهمية التواصل السريع وتوفير خدمات إنترنت سريعة، ولذلك تسعى وزارة الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات المتطورة في هذا المجال”.

وبالإضافة إلى استشراء الفساد في مفاصل الدولة، أثّر غياب الموازنة على منع الوزارة من إمكانية القيام بأي عملية تحسين للقطاع أو زيادة في الاستثمارات المتعلقة به.

واستلمت وزارة الاتصالات تركة ثقيلة في أسباب عدم التزام بعض شركات الإنترنت، لاسيما الشركات الكبيرة جدا والمحتكرة للسوق التي تسيطر على أكثر من 80‎ في المئة‎ من السوق ولديها عقود نافذة.

وسبق وأن أكدت الياسري أن الوزارة تتخذ حاليا إجراءات وصلت إلى حد التقاضي في المحاكم ضد الشركات التي تقدم خدمة سيئة للمواطنين، والتي لم تلتزم بالأسعار القانونية.

ولفتت إلى أن هذه الشركات تنتهي عقود بعضها خلال الأشهر المقبلة، لذلك تعكف الوزارة على إعداد سياسة وعقود جديدة.

وقالت “لن تسمح لأي شركة فشلت في تقديم الخدمة على مدى السنوات السابقة والأشهر الماضية، بأن تتسلم عقودا جديدة لتجهيز الخدمة، وستتم إتاحة المجال للشركات الكفؤة فقط”.

ومن المتوقع أن تكون العقود الجديدة التي سيتم إطلاقها في الربع الأخير من العام الحالي، مختلفة وبسياسة جديدة.

وعلى رأس أولويات الوزارة منع احتكار شركة معينة لسوق الإنترنت، مع تشديد الإجراءات ضد الشركات ومحاسبة المخالفة منها، لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وبات قطاع الاتصالات والإنترنت محورا مهما في حياة الأفراد ومرتكزا تستند عليه كافة المجالات الاقتصادية كالزراعة والصناعية والتعليم والصحة والقطاع المصرفي.

ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق من القطاعات التي تحتاج المزيد من الزخم وترتيب نشاطها.

ورغم النمو الملحوظ فإنّه متباطئ إذا ما قورن بما هو موجود في دول المنطقة سواء كانت دول الجوار الإقليمي أو دول العالم المتطور، ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل ومسببات تشريعية وفنية وموارد بشرية.