لقاء نورلاند والدبيبة: رسالة دعم أميركي لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية

طرابلس - التقى الأربعاء السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وناقش معه القضايا المتعلقة بالإعداد لإجراء الانتخابات وهو ما يعكس دعما أميركيا لإشراف حكومة الوحدة الوطنية على الانتخابات ما يعني رفضا ضمنيا لمساعي مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

وبحث الدبيبة مع نورلاند ملف إجراء الانتخابات الليبية في أقرب إطار زمني. وجاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس، حسب البيان الصادر عن منصة "حكوماتنا" (تابعة للحكومة الليبية).

وخلال اللقاء أكد الدبيبة "حرص الحكومة الليبية على إنجاح الانتخابات المرتقبة ضمن أجواء أمنية مستقرة، ووفق قوانين انتخابية عادلة" حسب البيان. من جانبه أكد نورلاند، وفق البيان، "دعم بلاده للجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى "أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن". وأوضح البيان أنّ "الطرفين ناقشا ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري".

وفي هذا السياق نوه الدبيبة إلى "ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين"، مؤكدا أن "ما يزيد عن 80 في المئة من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين".

وتعليقا على اللقاء، قال نورلاند في تغريدة نشرتها سفارة واشنطن "تحدثت أنا ورئيس الوزراء الدبيبة حول أهمية الانتهاء من القاعدة القانونية ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للمرور بسرعة إلى الانتخابات من أجل مواكبة تطلعات الشعب الليبي". والاثنين أشاد باتيلي بجهود لجنة "6+6"، معتبرا أنها غير كافية “لتنظيم انتخابات ناجحة".

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

وقال المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي "شهدنا منذ ذلك الحين ردود فعل متباينة من أصحاب المصلحة الليبيين بشأن النص المتفق عليه مما يشير إلى أن القضايا الرئيسية ما تزال موضع خلاف شديد".

وفي 6 يونيو الجاري وبعد مباحثات استمرت نحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة في المغرب، أعلنت لجنة "6+6" توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

وبدل التوصل إلى تفاهمات بشأن نقاط الخلاف حول بنود اتفاق بوزنيقة، يسعى مجلسا النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة وهو ما ألمح باتيلي إلى رفضه خلال إحاطته الأخيرة.