مجلس الدولة يعلن مرشحه لخلافة الدبيبة في إدارة الانتخابات

طرابلس - أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء الأحد ترشيح محمد المزوغي، لرئاسة حكومة مصغرة تتولى إدارة الانتخابات في البلاد، بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي جدد تمسكه بإشراف حكومته على العملية الانتخابية.

وجاء القرار بالتزامن مع لقاء غير معلن بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والدبيبة بحضور قيادات عسكرية وسياسية، وذلك بعد أشهر من القطيعة، وفي خطوة لحلّ الخلافات وإيجاد صيغة توافقية للمرحلة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان على فيسبوك، إن عددا من أعضاء المجلس التقوا بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز "المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي"، وذلك في إطار "التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة".

وأضاف أن اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس "تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته عن بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي".

وأشار إلى أن اللقاء "يأتي ضمن رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع".

والمزوغي (50 عاماً)، مهندس ينتمي لمدينة طرابلس، سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بنهاية العام 2021.

ودون الإشارة لترشحه لرئاسة الحكومة، أشار المزوغي، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، إلى عقده لقاء بعدد من أعضاء مجلس الدولة، الأحد، موضحاً أنه ناقش خلاله "تعدد وتنوع التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة الليبية مما يتطلب تعاونا يبتعد عن الحلول أحادية الجانب وضرورة التوافق بين كل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في الأزمة الليبية لتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال وجود حكومة تنفيذية واحدة وقوانين انتخابية تعزز مخرجات لجنة 6+6".

وسبق أن طالب رئيس مجلس الدولة خالد المشري بضرورة تشكيل حكومة مصغرة تقتصر مهامها على قيادة المرحلة نحو إجراء الانتخابات، فيما ضمنت لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية ذلك ضمن قوانينها التي أنجزتها في اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية.

وتنص المادة 85 من القوانين الانتخابية التي أنجزتها "لجنة 6+6" على أن "تجري الانتخابات العامة في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية".

والأسبوع الماضي كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن مداولات تجري لتشكيل حكومة جديدة من 15 وزيرا، تنحصر مهامها في الإشراف على الانتخابات فقط، ضمن مدة زمنية محددة.

وأوضح صالح، في تصريحات صحافية، أن الحكومة الجديدة ستكون بديلة لحكومتي الوحدة الوطنية والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكدا أن تغيير الحكومة أصبح ضرورة وطنية ملحة تحتاجها البلاد، لتكون سلطة محايدة بعيدة عن الانحياز لأي طرف من الأطراف، حسب وصفه.

كما دعا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في تشكيل "حكومة جديدة موحدة" لإنهاء حالة الانقسام السياسي، مؤكدا أن مخرجات لجنة 6+6 "خطوة مهمة" نحو إجراء الانتخابات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وضع أسس الانتخابات في نهاية المطاف، لكن الدبيبة أبدى ضمنيا معارضته تشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات، من خلال تأكيده على إشراف حكومته على الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي.

وجدد الدبيبة خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في طرابلس الأحد، الإصرار على استمرار حكومته، قائلا إن "الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح لانتخابات".

وبحث الدبيبة خلال اللقاء المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الدبيبة خلال اللقاء إن "رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه خالد المشري أحال إلى باتيلي "النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6".

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس عن المشري قوله في رسالة إلى باتيلي، إن هذه القوانين "نهائية وملزمة ومرحب بها في المجلسين (الأعلى للدولة والنواب)"، وأنه "في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم عن طريق لجنة 6+6 المشتركة".

ويعد ذلك تراجعا من جانب المشري عن موقفه الذي أعلنه فور إعلان لجنة "6+6" نتائج عملها في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، في 7 يونيو الجاري، عندما عبر عن أمله في زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات مرتقبة للجنة.

وكتب المشري عبر حسابه على فيسبوك يومها قائلا "على الرغم من أن التعديل (13) يعتبر عمل اللجنة نهائيًا وملزمًا، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات مقبلة".

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

وفي 6 يونيو الجاري، أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحافي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على تلك القوانين" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين.

ولاقت القوانين المنجزة من قبل "6+6" معارضة عدد من النواب بالمجلسين وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها "نهائية ونافذة".

وفي المقابل حظيت أعمال اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية بدعم عربي واسع، بعدما أعلنت اللجنة توافقها على تلك التشريعات التي لم يوقع عليها كل من خالد المشري وعقيلة صالح رغم سفرهما إلى المغرب من أجل تلك المهمة.

وشدد باتيلي، الأحد، على "أهمية تعاون كافة الأطراف الليبية لوضع قوانين توافقية" تقود إلى "انتخابات حرة وشفافة" في البلاد، وذلك خلال لقائه في طرابلس برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمنفي.

ووفق البيان، أكد باتيلي أن "البعثة مستعدة للعمل مع المجلس والأطراف الليبية الأخرى لتحسين الإطار القانوني للانتخابات، وجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة".

كما قدم المسؤول الأممي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي "إحاطة عن لقاءاته الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية"، مشيرا إلى "أهمية تعاون كافة الأطراف الليبية، لوضع قوانين توافقية يمكن تطبيقها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة".

من جانبه، رحب المنفي وفق البيان بـ"جهود البعثة مؤكدا ضرورة توافق الأطراف الرئيسية وخروجها بإطار عام توافقي غير إقصائي يقود إلى إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة".