نتنياهو ماض في تطبيق الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل

القدس - يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخاذ “خطوات نشطة” بشأن تعديلات قضائية مثيرة للجدل هذا الأسبوع بعد ما وصفها بـ”شهور من المحادثات التي لا طائل منها” من أجل التوصل إلى حل وسط مع المعارضة السياسية، ما يؤسس لعودة الاحتجاجات إلى الشوارع.

ولم تحمل تصريحات نتنياهو الأحد موجّها حديثه لأعضاء حكومته والتي أذاعها التلفزيون، أي تفاصيل، وتأتي بعد أن علق قادة المعارضة الأسبوع الماضي المفاوضات بانتظار تشكيل لجنة رئيسية لتعيين القضاة.

وكُشف عن التعديلات الشاملة بعد فترة قصيرة من تولي ائتلاف نتنياهو الديني القومي السلطة في أواخر ديسمبر، ومن شأن هذه التعديلات تقييد بعض سلطات المحكمة العليا ومنح الحكومة مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة.

وأثار التشريع المقترح احتجاجات لم تشهدها من قبل الشوارع في إسرائيل، إذ يتهم منتقدو نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، رئيس الوزراء بالسعي للحد من استقلال القضاء.

ويقول إنه يريد تحقيق التوازن بين الهيئات الحكومية وإنهاء ما يصفه بتجاوز القضاء لسلطاته. ولكن مع تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بتلك الخلافات وتعبير الحلفاء الأجانب عن قلقهم بشأن الديمقراطية في إسرائيل، قرر نتنياهو تجميد التعديلات في مارس والانخراط في محادثات للتوصل إلى تسوية.

وقال نتنياهو لمجلس وزرائه “منحنا شهرا ثم شهرا آخر ثم شهرا آخر، ثلاثة أشهر. لم يوافق ممثلوهم على أبسط التفاهمات. كانت النية مجرد إضاعة الوقت”.

وأضاف “معظم المجتمع الإسرائيلي يدرك أن هناك حاجة إلى تغييرات في النظام القضائي. لهذا السبب سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ في خطوات نشطة (…) بطريقة محسوبة تتناسب مع التفويض المخول لنا”.

ومشيرا إلى فوزه في الانتخابات العام الماضي، أضاف أن ذلك سوف يتم وفقا “للتفويض الذي تلقيناه لإجراء تغييرات في النظام القضائي”.

ومع سيطرة الائتلاف الحاكم على 64 من أصل 120 مقعدا في الكنيست، يبدو أن الموافقة على مشروع قانون التعديلات، في حالة طرحه للتصويت، أمر ممكن.

لكن زعيم المعارضة يائير لابيد قال إن نتنياهو لا يمكنه الثقة في الحصول على الأغلبية بعد أن صوت بعض أعضاء الائتلاف في اقتراع سري الأسبوع الماضي لصالح انضمام نائب معارض إلى لجنة تعيين القضاة.

وكتب لابيد على تويتر “إذا مضى نتنياهو في الانقلاب من جانب واحد كما صرح، فسيجد أنه رئيس وزراء لأقل من نصف شعب إسرائيل، وأقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف مؤسسة الدفاع وأقل من نصف الكنيست”.

ويسعى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو لإضعاف صلاحيات المحكمة العليا التي يتهمها بالتدخل المفرط في السياسة.

ومن بين أمور أخرى، تنص الإصلاحات على منح الحكومة صلاحية أكبر في تعيين القضاة، كما أن البرلمان سوف يتمكن من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

ويرى المنتقدون أن هذه الخطوة تمثل خطورة على الديمقراطية الإسرائيلية، وحذروا من أزمة قومية.

وحث حلفاء غربيون، منهم واشنطن، نتنياهو على السعي للتوصل إلى توافق واسع في الرأي حول التعديلات على النظام القضائي، قائلين إنه يجب أن يظل مستقلا. وتتزايد المخاطر مع تقاعد قاضيين من المحكمة العليا في الأشهر المقبلة.

وأدت حملة التعديلات إلى نفور المستثمرين وتراجع الشيكل قبل أن يعلقها نتنياهو في أواخر مارس. لكن خبراء اقتصاديين ووكالات دولية للتصنيفات الائتمانية يقولون إن استمرار عدم اليقين من شأنه أن يشكل خطرا على تصنيف إسرائيل.

وأثارت حملة الترويج للتعديلات القضائية، التي أعلنت عنها الحكومة في يناير بعد أسبوع واحد فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة، واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في إسرائيل منذ سنوات، إذ وصفها المنتقدون في الداخل والخارج بأنها تمثل تهديدا للطبيعة الديمقراطية الإسرائيلية.