حفتر يؤيد تشكيل حكومة جديدة متحديًا إدارة الدبيبة

طرابلس - يعكس تأييد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة جديدة تتولى تنظيم الانتخابات تطورا جديدا على الساحة السياسية من شأنه أن يخلق ديناميكيات جديدة لحلحلة الخلافات الليبية رغم أن التأييد جاء دون تفاصيل، ما أسال موجة من التساؤلات عن آليات تشكيل الحكومة الجديدة ومدى استعداد حكومة عبدالحميد الدبيبة للتفاعل معها.

ويرى مراقبون أن دعوة حفتر إلى تشكيل حكومة جديدة تأتي في سياق الاستعدادات للانتخابات القادمة وتسريع إنجازها، إلا أنه ليس من الواضح مدى دعم الجهات الإقليمية والدولية للدعوة.

وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر إنها تؤيد اقتراحا يقضي بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة، مما يمثل تحديا للإدارة الحالية في طرابلس.

وأضافت في بيان الجمعة أنها تؤيد توصيات لجنة 6+6، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين اقترحا قوانين جديدة لتنظيم الانتخابات. وحثت المجلسين على الاتفاق على حكومة جديدة.

ووافقت جهات من المؤسسة السياسية الليبية المنقسمة على توصيات اللجنة فيما رفضتها جهات أخرى.

ورحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد السبت بمخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (لجنة 6+6) لإعداد قوانين الانتخابات. وقال إن هذه المخرجات “سوف تُنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها”.

وعبر حماد، في بيان صحفي، عن تطلع حكومته إلى “الوصول إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر توافق مجلسيْ النواب والأعلى للدولة”. كما أعرب عن أمله في أن يكون توافق اللجنة “الخطوة الأولى على طريق الاستقرار السياسي”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن وضع أسس الانتخابات في نهاية المطاف، ومن المؤكد أن رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة سيعارض تشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وانقسمت البلاد في 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لكن الصراع المفتوح توقف إلى حد كبير منذ إعلان وقف إطلاق النار في 2020.

وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021 بهدف إجراء انتخابات في وقت لاحق من ذلك العام، وألغيت بسبب الخلافات حول القواعد.

ورفض البرلمان في الشرق المتحالف مع حفتر تفويض الدبيبة، لكن رئيس الوزراء الجديد الذي عينه البرلمان لم يتمكن من أن يحل محل حكومة طرابلس وهو ما أدى إلى مواجهة سياسية دامت فترة طويلة.

وتركز الجهود الدبلوماسية على إقناع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تشريعية أخرى، بوجوب التوصل إلى توافق على قواعد واضحة لإجراء انتخابات تهدف إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا.

ومع ذلك، فإن تحركات كل من البرلمان لتعديل الدستور ولجنة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات لا تزال محل خلاف.

ويرى منتقدون أن النخبة السياسية ليست لديها نية تذكر لإجراء انتخابات يمكن أن تزيحها من السلطة، ويعتقدون أنها تركز أكثر على السيطرة على الحكومة في طرابلس وما لديها من آليات للوصول إلى موارد الدولة.

ويحاول معارضو الدبيبة منذ أوائل العام الماضي استغلال الانقسامات بين الفصائل المسلحة في غرب ليبيا لإجباره على التنحي عن منصبه، لكن بدلا من ذلك تمكن حلفاؤه العسكريون من تعزيز سيطرتهم في العاصمة.

والثلاثاء الماضي أقرّت لجنة 6+6 قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنيا أو عسكريا، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية”.

لكن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه غموضا ولم يحظ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها، على غرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي اعتبر أنّ قانون الانتخابات يتضمن نقاطا تهدف إلى “إفشال العملية الانتخابية”، بينما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى المزيد من التفاهم حول بعض النقاط، كما دعت مفوضية الانتخابات إلى تعديل بعض النصوص التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتشكل خطرا على العملية الانتخابية.

ومن أسباب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021 بنود القاعدة الدستورية، وعلى وجه الخصوص المادة 12 التي تحرم العسكريين ومزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات، وهي المادة التي يقول مراقبون إنها تؤسس لإقصاء القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر من السباق الرئاسي.

وفي وقت سابق كانت الأمم المتحدة قد طالبت الأطراف الليبية إلى “توافق أكبر” بشأن “النقاط الخلافية” للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023 في البلد الذي تعصف به الفوضى والانقسامات منذ عام 2011.

كما دعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى “الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وإنشاء بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء انتخابات”.

وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهم لموقف الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أُرجئت حتى إشعار آخر.