دار الصباح التونسية تواجه خطر الاندثار

تونس - صدرت صحيفة ”الصباح” التونسية باللونين الأبيض والأسود في عددها الورقي يوم الثلاثاء وعنونت صفحتها الأولى: “دار الصباح في خطر”، تعبيراً عن الأزمة التي تعيشها الدار.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن “دار الصباح مهددة بالتوقف عن الإصدار بعد العجز عن التزويد بالورق ومستلزمات الطباعة، كما أن 128 عوناً بين صحافيين وإداريين وفنيين دون أجور”.

ووجّه العاملون بجريدة "الصباح” رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لإنقاذ المؤسسة من الاندثار.

وجاء في نص الرسالة أن “الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة لم تلتفت إلى “دار الصباح” ولم تحاول حتى دعمها ولا حتى إعطاءها حقها بتنفيذ بعض الإجراءات والقرارات التي ظلت حبرا على ورق على غرار منحة كوفيد وتسوية الوضعية مع الصناديق الاجتماعية”.

وكشف رئيس تحرير صحيفتي “الصباح” ”ولوطون” سفيان رجب أن دار النشر تعيش منذ 12 عاماً وضعية كارثية، بعد مصادرتها من الدولة التونسية التي تمتلك 80 في المئة من أسهمها”.

وأضاف “على الرغم من سعينا للمحافظة على ديمومة الصحيفة واستقلالية خطها التحريري، فإننا نعيش اليوم وضعاً خطيراً يهدد باندثار هذه المؤسسة العريقة التي تحتفل بمرور 72 سنة على تأسيسها”.

وتعتبر “دار الصباح” من أعرق المؤسسات الإعلامية التونسية، وتصدر ثلاث صحف، اثنتيْن يوميّتيْن وواحدة أسبوعية، وتعاني من فوضى غير مسبوقة. كما تعاني المؤسسات الإعلامية الأخرى المصادرة من تردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية، إضافة إلى غياب الشفافية في طريقة التعيينات في مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة مما يشكّل تهديدًا لوجودها واستمرارها.

يذكر أن “دار الصباح” كانت مملوكة قبل ثورة 2011 لصخر الماطري، الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وقد صودرت بعد الثورة.

وسبق لقيس سعيد أن أدى زيارة فجئية في مارس الماضي إلى مقر مؤسسة “سنيب لابريس” التي تصدر صحيفتي “الصحافة” و”لابراس” الناطقة بالفرنسية، استجابة لنداء أبناء هذه المؤسسة التي تحتضر، كغيرها من مؤسسات الصحافة المكتوبة.

وقال الرئيس إنه يعتبر هذه المؤسسة “جزءا من الذاكرة والهوية التونسية”.

كما أكد “التزامه السياسي” في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسة وتطويرها وتحسين إنتاجها وظروف العمل فيها”.

وأمل صحافيون أن تكون تؤسس الزيارة الاستثنائية لعلاقة جديدة بين الرئيس قيس سعيد ووسائل الإعلام.

وسبق أن طالبت نقابتا الإعلام، رئاسة الجمهورية والحكومة بالاستجابة لعقد لقاء للنظر في وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة، وهي: “دار الصباح”، “سنيب لابراس”، “شمس.أف.أم”، “كاكتوس برود” وعبّرتا عن استعدادهما للتصعيد و”خوض كل الأشكال النضالية دفاعًا عن ديمومة هذه المؤسسات وحقوق العاملين بها”.

ولا يبدو أن الدولة التونسية مستعدة حاليا لضخ أموال في المؤسسات الإعلامية المصادرة “الخاسرة”، خاصة وأن مؤسسة التلفزيون العمومي بقناتيها “الأولى والثانية” تمثل العبء الأثقل على كاهل الدولة، إذ تشغل أكثر من 1300 عنصر بين منتجين ومحررين وفنيين وإداريين (بينهم 112 فقط يعملون في قسم الأخبار). كما يُسبّب الإنفاق على المحطات الإذاعية العمومية (أكثر من 14 إذاعة) تكاليف باهظة جدا، إضافة إلى أنها عالة على الدولة، فالدولة هي التي تتكفل بدفع رواتب العاملين في تلك الإذاعات، والتي تُقدر بأكثر من 14 مليون دينار.