الإدارة الكردية في سوريا تخطط لمحاكمة المحتجزين لديها من مقاتلي داعش

بيروت - تخطط الإدارة الذاتية للأكراد التي تتمركز في شمالي وشرقي سوريا، لاقامة محاكم محلية لمحاكمة الآلاف من المحتجزين لديها من أسرى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بينهم حوالي 2000 جاهدي أجنبي وذلك بعد أن رفضت دولهم الأصلية استعادتهم.

وتواجه الإدارة الكردية أعباء مالية وأمنية وحذرت مرارا من عدم قدرتها على مواصلة تحمل هذه الأعباء في ظل مخاطر ناجمة عن هجمات تركية على مناطق سيطرتها وعلى ضوء نشاط لا يهدأ لخلايا داعش النائمة وحالات تمرد في السجون والمخيمات التي تضم أسرى التنظيم وعوائله.

وقد دعت مرارا بلدانهم الأصلية لاستعادتهم، لكن حكومات تلك البلدان اكتفت فقط باستعادة بضع عشرات من أبناء الجهاديين الأجانب بينهم أيتام من مخيمات لجوء مكتظة تعتبر قنابل موقوتة للتطرف والإرهاب.

وقالت الإدارة الكردية في بيان إنها لا تزال تتمسك بإنشاء محكمة دولية لمقاتلي التنظيم المتطرف المحتجزين لديها وأنها تجدد دعوتها في هذا الخصوص للبت في مصير هؤلاء المقاتلين، مناشدة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لمساعدتها في تسهيل محاكمة الأسرى من مقاتلي داعش.

ويشرف على السجون ومخيمات النزوح التي يحتجز فيها مقاتلو وعوائل التنظيم المتطرف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهي تحالف من المقاتلين العرب والأكراد تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عموده الفقري ويتلقى دعما أميركيا.

وجاء في بيان الإدارة الذاتية للأكراد أن المقاتلين من حوالي 60 جنسية دخلوا سوريا منذ سنوات وقد أسروا في المعارك التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة، مضيفة أن "التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم مروعة ومذابح جماعية بحق شعوب المنطقة".

وقالت إن "مثل هذه الأعمال تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، مؤكدة أن المحاكمات ستكون "عادلة وشفافة وفقا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالإرهاب"، لكن السلطة التي يقودها الأكراد لم تحدد المكان الذي ستجرى فيه المحاكمات بالضبط أو متى ستبدأ ولا كيف يمكن تأمينها في محيط مضطرب أمنيا.

ويتوقع أن تتم المحاكمات في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال وشرقي سوريا، وهي المناطق التي ينتشر فيها نحو 900 جندي من القوات الأميركية، مما يرجح أن تساعد تلك القوات في تأمين المحاكمات على الرغم من أن ذلك ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة.

وقامت قوات سوريا الديمقراطية في السنوات الأخيرة بتسليم العراق بضع مئات من أسرى داعش، بينما عبرت بغداد عن استعدادها لمحاكمة هؤلاء وفق لقانون مكافحة الإرهاب، في حين تعمل دول غربية على دعم فكرة إقامة سجون ومحاكم للتنظيم المتطرف في الأراضي العراقية وعبرت عن استعدادها لضخ التمويلات اللازمة للتخلص من هذا العبء.

وتتردد دول غربية في استعادة المقاتلين الأجانب خشية أن يتحولوا إلى مشاريع للتطرف والإرهاب بعد تأهيلهم ومحاكمتهم.