خفض التصنيف الائتماني يضغط على تونس لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد
تونس - خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف تونس من +CCC إلى -CCC بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقالت فيتش في بيان إنّ هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني “يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة”.
وأوضحت أنّ “السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصّل إلى اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقّعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة”.
وذكّرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في أكتوبر الفائت.
وتحتاج تونس إلى تمويل عاجل قبل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق ما يزال صعبا بسبب الخلاف حول عناصر أساسية فيه، وخاصة إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية التي يعتبرها الرئيس التونسي قيس سعيد إملاءات.
ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي
ولا يمانع الرئيس التونسي في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، لكنه يعارض الشروط التي تهدد الوضع الاجتماعي في البلاد، وخاصة مطالب رفع الدعم عن المواد الغذائية وعلى رأسها الخبز، محذرا في أكثر من مرة من تكرار سيناريو يناير 1984 حين تظاهر التونسيون ضد زيادة سعر الخبز ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، وذلك بعد أن بدأت الحكومة التونسية وقتها في الاستجابة لنصائح الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الهيكلي.
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تونس الأحد مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.
وقال المتحدث باسمها إريك مامر إن “اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات”.
وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء وركزت محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد.
ويغادر عدد كبير من المهاجرين تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشكل بوابة للاتحاد الأوروبي.
ودعت ميلوني في ما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية “على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات” بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.
وشددت ميلوني على أن “استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديموقراطية في تونس” أمر “لا غنى عنه”.
