جهود عراقية لإزالة عقبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بغداد – تبذل الحكومة العراقية جهودا لإزالة العقبات أمام جعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقوم بدورها في تنمية الاقتصاد، من خلال خطة لتمويلها من بوابة كيان جديد تم إطلاقه في الغرض.

وتتفق الأوساط الاقتصادية المحلية على أن هذه النوعية من المشاريع لا تزال تواجه صعوبات كثيرة، رغم محاولات الدعم والإصلاح التي تقوم بها السلطات في سبيل زيادة زخم أعمالها.

واعتبر محافظ البنك المركزي علي العلاق، أثناء مؤتمر أقامته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لاحتياجات وأولويات التمويل الفعلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، أن إطلاق مشروع مصرف “الريادة” سيكون قاعدة لدعم هذا القطاع.

وستؤسس البنوك الخاصة الكيان الجديد بدعم من كل من البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، لتقديم خدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولذوي الدخل المحدود، وللشباب أصحاب الأفكار والمشاريع الرائدة أو التقليدية.

ولم يتم الكشف عن حجم مصرف الريادة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن العلاق قوله إن المركزي “سيستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للمشاريع الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتقليل البطالة والفقر”.

ولكنه أوضح أن التجربة السابقة أشارت إلى أن التمويل وحده غير كاف، وإنما لا بد من تعزيز القطاعات والمهارات والتدريب وتوفير بيئة مناسبة لانطلاق المشاريع. وقال “هذا ما نلمسه من المنظمات الدولية التي لديها خبرات طويلة في هذا المجال، ومنها منظمة التعاون الألماني”.

وتظهر بيانات لوزارة التخطيط أن نسبة البطالة في البلاد تصل إلى 15 في المئة، أي ما يعادل حوالي سبعة ملايين شخص من تعداد السكان البالغ نحو 43 مليون نسمة.

وبحسب الوزارة، فإن 62 ‎في المئة من القوة العاملة النشيطة‎ تعمل في القطاع الخاص وأن 9‎ في المئة‎ من إجمالي عمالة الشباب يعملون في وظائف أقل من مستوى مهاراتهم، وهناك 37 ‎في المئة‎ من الشباب غير متعلمين أو عاملين ولا متدربين.

وسعى صناع القرار النقدي منذ أشهر إلى بلورة إستراتيجية تحفز سوق الإقراض وخاصة في ما يتعلق بتمويل المشاريع بما في ذلك الإسكان، حتى تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بعدما ظل القطاع المصرفي لسنوات بعيدا عن فلك التنمية.

وقال العلاق إن “البنك المركزي يتجه نحو بناء إستراتيجية وطنية للإقراض، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة من حيث التصميم، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2024”. ولفت إلى أنها تهدف إلى تسهيل الاقتراض المصرفي بمختلف أشكاله في ضوء تشخيص نقاط الضعف والتحديات، كما هي الفرص ونقاط القوة المتاحة من أجل إنهاء إنجاح الخطة.

ولسنوات ظلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المرتبطة في معظمها بقطاع الصناعة تعاني من قلة التحفيز والدعم، رغم أنها تعد أحد مفاتيح مكافحة البطالة وتعزيز مؤشرات النمو للبلد المدمن على عوائد النفط.

وفي مسعى لإعطائها نفسا جديدا لمواجهة عقبات التمويل، ضاعف المركزي العام الماضي مخصصات مبادرته المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار محاولة البلد النفطي للحد من مستويات البطالة المرتفعة.

وزاد المركزي في يناير 2022 حجم مبادرته لإقراض هذه المشاريع والبالغة تريليون دينار (81 مليون دولار) ليصبح إجمالي المبلغ المخصص لهذا الهدف تريليوني دينار (162 مليون دولار).

وقبل أكثر من عام تعاون المركزي العراقي مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ مبادرة مالية لدعم الشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات المضيفة والنازحين في العراق، وذلك بتمويل من الحكومة الهولندية.

وأعلنت الحكومة في مايو 2019 عن حزمة مبادرات تمويل تستهدف القطاع الخاص والشركات الناشئة، كما خصصت قروضا لكافة العراقيين بما فيها قروض للإسكان.

وكان البنك المركزي قد أطلق خلال فترة حكومة مصطفى الكاظمي مبادرات إقراضية متعددة، منها مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة المشاريع الكبيرة البالغة 405 ملايين دولار لتمويل البنوك الخاصة.

وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق أن مصرف الريادة لدعم الشباب سيكون نقطة تحول في القطاع المصرفي. وقال إن “هناك توجها لتأسيس شركة ضمان القروض ستخدم أصحاب المشاريع ممن ليس لديهم كفيل أو ضمان أو ليس لديهم ضمانات كافية”.