السلطات البحرينية تجد صعوبة في ضبط الخطاب داخل المساجد

المنامة - تواجه السلطات البحرينية صعوبات في ضبط الخطاب الديني داخل المساجد، على الرغم من الإجراءات والتشريعات التي أقرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وتتخذ المعارضة البحرينية من المساجد والحسينيات منبرا للتحريض على السلطة السياسية في المملكة، وأيضا على بعض الدول الخليجية، على غرار المملكة العربية السعودية.

وقد شكلت المساجد ملتقى لحشد الشارع البحريني خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في عام 2011، والتي استمرت لسنوات قبل أن تنجح السلطات في احتوائها.

ويرى مراقبون أنه على الرغم من تعزيز الرقابة على المساجد لا يزال الوضع هشا، ولا تزال بعض المساجد خارجة عن سيطرة الدولة في عدد من أنحاء المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مؤخرا فيديوهات لخطبة جمعة وجه فيها أحد الأئمة رسائل سياسية وشعارات معادية لدول خليجية، كما تم رفع شعار “الموت لإسرائيل”، وهو شعار ترفعه إيران والجماعات الموالية لها في المنطقة.

واستنكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الاثنين إقحام المنابر الدينية والعبادات في أدوار سياسية دخيلة عليها، ومنه تحويل الصلوات في بعض الجوامع إلى ساحةٍ للهتافات والشعارات السياسية.

وشدد المجلس الأعلى في بيان له على ضرورة أنْ تُحفظ للمسجد والمنبر الديني والعبادات قدسيتها وحرمتها، وعدم الخروج بها عن مقاصدها الشرعية الثابتة، أو استغلالها لأداء أدوارٍ أخرى لا تمتُّ إليها بصلةٍ، مما يعرِّضها لانتهاك حرمتها ودورها المفروض لها.

ودعا المجلس العلماء والخطباء إلى لعب دورهم في حفظ المنابر والعبادات من الاستغلال السيء الذي يضرُّ بها، ويشوِّه صورتها، ويحرفها عن دورها الأصيل.

وكانت إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أعربت في وقت سابق عن أسفها لتكرار حدوث مخالفات خلال خطب الجمعة في أحد المساجد، ودعت الإدارة إلى ضرورة الحفاظ على مكانة المنبر الديني بعدم تسييسه، ووجوب صون قدسية دُور العبادة.

 وأكدت على عدم التهاون تجاه أي محاولة تهدف إلى إعادة الخطاب ذي النهج التأزيمي، حيث إن المنبر الديني يجب أن يكون في طليعة المدافعين عن سيادة القانون والتصدي لأي مخالفات، لاسيما ما قد يقع من تجاوزات أثناء إلقاء الخطب، ومنها ما يصدر عن بعض المصلين من شعارات تحوي عبارات تحض على الكراهية، الأمر الذي ينتقص من قدسية دُور العبادة ورسالتها السامية.

وشددت في تصريح لها على أنها، وبالتعاون مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، تتابع بشكل مستمر الجوامع والمساجد للوقوف على أحوالها ورعايتها والعمل على ضمان توفير أجواء السكينة والطمأنينة بالشكل الذي يمكّن المصلين من أداء صلواتهم في خشوع واحترام لقدسية المساجد والجوامع.

 ونوهت بدور الخطباء والأئمة في تعزيز رسالة الجوامع والمساجد السامية وترسيخ دورها المهم في المجتمع وما تقوم به من نشر الثقافة الإسلامية الوسطية.

وذكرت مصادر لصحيفة “الأيام” المحلية أن التصريح الصادر عن إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يأتي على خلفية رفع شعار ضد دولة خليجية شقيقة.

ويرى متابعون أن هناك حالة من القلق لدى الحكومة من الوضع السائد داخل المساجد، لاسيما مع عودة الخطاب التحريضي، ويقول المتابعون إن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لا تبدو كافية وهذا يضع الحكومة في موقف صعب.

وكانت البحرين أقرت على مدار السنوات الماضية جملة من القوانين، محاولةً وضع حد لعمليات توظيف المساجد لأجندات سياسية.

ومن بين هذه التشريعات صدور قانون في عام 2016 يقضي بحظر مزاولة رجال الدين المنتمين إلى الجمعيات السياسية الخطاب الديني.

وكثفت وزارة العدل رقابتها على المساجد، وتم إيقاف العديد من الأئمة بتهم تتعلق بالتحريض وتبني خطاب يدعو إلى الكراهية والفتنة.