واشنطن: مشروع تحالف بحري إيراني - خليجي أمر يتحدى المنطق

واشنطن - وصفت الولايات المتحدة إعلان إيران عن اعتزامها تشكيل تحالف بحري مع السعودية ودول خليجية أخرى بأنه أمر “يتحدى المنطق”.

وأعلن الجيش الإيراني في وقت سابق أنه سيتم تشكيل تحالف مشترك بين القوة البحرية الإيرانية ودول المنطقة بينها السعودية والإمارات والبحرين والعراق في المستقبل القريب.

وجاء الإعلان الإيراني في خضم حديث واشنطن عن نيتها تعزيز وجودها العسكري في مياه الخليج، في ظل “تهديدات” إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة الغنية بالنفط.

وقال تيم هوكينز المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية المشتركة مساء الأحد، إنه “لأمر يتحدى المنطق أن تدّعي إيران المسؤولة الأولى عن عدم الاستقرار الإقليمي، أنها تريد تشكيل تحالف أمني بحري لحماية المياه التي تهددها”.

ونقل موقع “بريكينغ ديفينس” المتخصص في الأخبار العسكرية، عن هوكينز قوله إنه “في العامين الماضيين لوحدهما هاجمت إيران أو صادرت 15 سفينة تجارية ترفع أعلاما دولية”.

وأضاف المتحدث باسم الأسطول الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا له “الإجراءات مهمة، وهذا هو السبب في أننا نعزز الدفاع حول مضيق هرمز مع الشركاء”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” الشهر الماضي عن الجيش الإيراني قوله إن التحالف الذي تم تشكيله مسبقا مع روسيا والصين وسلطنة عمان وباکستان يتوسع اليوم وسيتضمن الهند ودول المنطقة بينها السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق.

وحتى اليوم لم يصدر أي تعقيب من السعودية أو باقي الدول الخليجية المعنية بالتحالف الذي ذكرته إيران حول الأمر، لكن الإمارات العربية المتحدة كانت أعلنت مؤخرا عن قرار لافت بالانسحاب من القوة البحرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الأسبوع الماضي “نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة”.

وتعمل القوة التي تضم 38 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والسعودية وتتخذ من البحرين مقرا، على “مكافحة المخدرات ومكافحة التهريب وقمع القرصنة”.

ويستبعد مراقبون أن تنخرط الدول الخليجية في تحالف بحري مع إيران، من منطلق أن التهديدات في مياه الخليج مصدرها الرئيسي طهران، أو أذرعها في المنطقة، لكن قد يجري تنسيق بين الجانبين.

وتشهد العلاقات بين إيران ودول الخليج تطورات لافتة، لعل أبرزها الاتفاق السعودي – الإيراني الذي جرى قبل نحو ثلاثة أشهر بوساطة صينية والذي يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة لسنوات.

ويرى المراقبون أن الاتفاق بين الرياض وطهران بالتأكيد سيشكل فرصة مهمة لتخفيف حدة التوترات الأمنية في المنطقة، لكن الجزم بصلابته يبقى مرتبطا أساسا بمدى رغبة إيران في تغيير نهجها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأحد، عن إعادة فتح أبواب السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، وبعثة إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي رسميا خلال الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح كنعاني أن استئناف الأنشطة رسميا في السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين لدى السعودية، يأتي في إطار التوافقات الثنائية بين إيران والسعودية بشأن عودة العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة بدأتا الأنشطة بالفعل قبل توجه الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في السعودية ومن أجل تسهيل إجراءات السفر لهم، على أن يتم الثلاثاء والأربعاء إعادة فتح أبواب كلتيهما رسميا بحضور مسؤولي وزارة خارجية البلدين.

وفي الثامن من أبريل، وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده، وفي الثاني عشر من الشهر ذاته زار وفد إيراني الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة.

وكانت إيران والسعودية قد اتفقتا في العاشر من مارس الماضي على استئناف العلاقات الثنائية وإعادة العمل في سفارتيهما من جديد في غضون شهرين.

واجتمع وزيرا خارجية البلدين السبت الماضي للمرة الثانية، وذلك على هامش اجتماع مجموعة “بريكس” في جنوب أفريقيا، حيث أعربا عن “تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين”.