مساع عُمانية لتمكين الذكاء الاصطناعي في تنويع الاقتصاد
مسقط - تسعى سلطنة عمان من خلال مبادرة طموحة إلى تمكين الذكاء الاصطناعي في بناء الاقتصاد وتنويعه ضمن أهداف رؤية 2040، والتي تشكل محددا للإصلاحات المتسارعة التي تنفذها الحكومة.
وأطلقت وزارة الاقتصاد الأحد الماضي “المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي” لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة التي تنتهي في 2025.
وتهدف الخطوة إلى تسريع تحقيق مستهدفات تنويع مصادر الدخل في مسار التنمية، وتمكين الجهات والمؤسسات الحكومية من استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الإنمائية، إلى جانب دعم الفرص الاستثمارية القائمة على الابتكار.
وتعتبر التكنولوجيا والابتكار من بين عدة أدوات إستراتيجية تراهن عليها الحكومة لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي، كما هو الحال مع جيرانها الإمارات والسعودية والبحرين.
10
في المئة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بحلول 2040 من اثنين في المئة حاليا
ولدى المسؤولين قناعة كبيرة بأن بلدهم لديه الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات القادمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وصولا إلى تحقيق أهداف رؤية 2040.
وبينما تراهن مسقط كباقي جيرانها الخليجيين على جذب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا عموما ضمن مشاريعها الطموحة لتنويع إيراداتها، إلا أنها قد تصطدم بتحديات تتمثل في زيادة احتمالات تعثر نقل المعرفة من دول العالم المتقدم إلى الأسواق النامية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن المبادرة ستسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الإنمائي من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، إضافة إلى تطوير الخدمات الحكومية الذكية وضمان جودتها.
وخصصت وزارة الاقتصاد 10 ملايين ريال (26 مليون دولار) لمشاريع المبادرة لعام 2024، حيث تبدأ المرحلة الأولى مستهدفة المؤسسات والجهات الحكومية والمحافظات على أن تتطور في المستقبل.
وحول آلية تطبيق المبادرة، سوف تتقدم الجهات الحكومية لوزارة الاقتصاد بالمبادرات والمشاريع، ثم يتم تقييمها ودراستها من قبل فريق مختص من وزارة الاقتصاد ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
الهدف هو إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشاريع والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المحددة حتى 2025
وتماشيا مع رؤية 2040 التي وضعت تقنية المعلومات والاتصالات كأحد القطاعات الممكنة والمحفزة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، اعتمدت الحكومة قبل عامين برنامجا يمثل التوجه الإستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي مزدهر يساهم بفعالية في نمو الاقتصاد.
وكانت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد بادرت بإنشاء برنامج للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في 2020 كإحدى الخطوات التنفيذية للاقتصاد الرقمي.
ويعتبر البرنامج استكمالا لإستراتيجيات الرقمنة في السلطنة بداية من إستراتيجية عُمان الرقمية في عام 2003 ثم إستراتيجية النطاق العريض في عام 2014.
وتستهدف الحكومة من وراء ذلك مضاعفة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي ليقفز من اثنين في المئة بنهاية العام 2021 ليصل إلى عشرة في المئة خلال العام 2040.
واستأنست مسقط بتجارب مقارنة في اعتماد إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتشجيع تبنيها مثل الصين واليابان والمملكة المتحدة وروسيا مع متابعة التقارير والمؤشرات الدولية من مختلف المؤسسات.
كما قام المسؤولون بتنسيق لقاءات وورش عمل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والأكاديميين ورواد الأعمال المختصين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
ويستهدف البرنامج الإشراف على إعداد برنامج متكامل للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يشمل السياسات والتشريعات وبناء القدرات والبحث والابتكار والتصنيع والاستثمار وتطوير الشركات الناشئة.
وكذلك التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص والأكاديمي لمشاركة المتطلبات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتكامل مع المشاريع والمبادرات القائمة.
وفضلا عن ذلك التواصل والتنسيق مع الجهات المحلية والدول المتقدمة والمنظمات والهيئات الدولية في المواضيع ذات العلاقة.
وتسعى مسقط لاتخاذ تدابير لتسهيل وتمويل كل ما من شأنه أن يمكّن من الوصول إلى التكنولوجيا وخاصة تلك المرتبطة بالبيئة فضلا عن الدراية الفنية للأطراف الأخرى المستفيدة من تنفيذ بنود وأحكام هذه الاتفاقيات.
ولتنفيذ برنامجها الطموح، تتسلح وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، التي تضمن وجود حلول تقنية وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر تغير المناخ الذي يؤثر على اقتصاد دول العالم.
ويؤكد المسؤولون العمانيون أن براءات الاختراع تساعد في توفير عوائد من الاستثمارات في الحلول المبتكرة الخضراء، بينما تلعب المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية دورا مهما في تسويق هذه الحلول وتطويرها.
ويستهدف برنامج الاقتصاد الرقمي أن تتبوأ مسقط مراتب متقدمة عالميا في المؤشرات المختلفة في هذا المضمار والتي ترصدها رؤية 2040 مثل مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومؤشر جاهزية الشبكات.
ويحتوي البرنامج مجموعة من البرامج التنفيذية متوسطة المدى مثل برنامج التحول الرقمي الحكومي وبرنامج البنى الأساسية وبرنامج الصناعة الرقمية وبرنامج التجارة الإلكترونية وبرنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وبرنامج الفضاء.
