القطاع المصرفي العماني يترقب أول صفقة اندماج في 2023

مسقط - يستعد القطاع المصرفي في سلطنة عمان لاستقبال أول صفقة اندماج خلال 2023 بعدما وقّع كل من بنك صحار الدولي وبنك أتش.أس.بي.سي عُمان على اتفاقية ملزمة، إثر أشهر من المناقشات بدأت في يونيو الماضي.

ويتوقف إتمام الصفقة الآن على مصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة في أعقاب موافقة مجلسي إدارتي البنكين على الاندماج، والدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت على الخطوة.

واتفق البنكان الثلاثاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاندماجهما، حيث سيتم نقل جميع أصول والتزامات أتش.أس.بي.سي عُمان إلى صحار الدولي دون الكشف عن قيمة الأصول التي سيشكلها الكيان الجديد، بعد ثلاثة أشهر على موافقة البنك المركزي على الاندماج.

ويرى مجلسا الإدارة أنّ الاندماج سيصب في مصلحة المساهمين المعنيين، حيث سيستعرض اجتماعا الجمعية العامة غير العادية الخاصة بهما مذكرة شارحة توضيحية تتضمن شروط الاندماج والتوصيات اللازم للقيام بذلك.

وكان أتش.أس.بي.سي قد اندمج في عام 2012 مع بنك عمان الدولي، مما نتج عنه ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة.

والبنك البريطاني، الذي أسس فرعه في عُمان سنة 1979، أحد أهم البنوك العاملة بالبلد الخليجي، إذ يوفر خدمات متنوعة للمتعاملين، فضلا عن دوره البارز في تمويل المشاريع والاستثمارات ودعم الاقتصاد العماني.

وكان أتش.أس.بي.سي قد قال في نوفمبر الماضي في إفصاح لبورصة مسقط إن “المقابل الذي سيعرض لكل مساهم في البنك سيكون مثل القيمة الدفترية، على أن يكون المقابل أسهما في بنك صحار الدولي”.

واقترح إمكانية أن يختار المساهمون الحصول على المقابل نقدا، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمقابل الذي يدفعه بنك صحار الدولي للمساهمين في بنك أتش.أس.بي.سي عُمان، الذين اختاروا استلام المقابل نقدا.

ومن المتوقع أن يدفع بنك صحار، رابع بنك في عمان، 70 في المئة من إجمالي المقابل المستحق الدفع للمساهمين، وسيتم تقييم أسهم البنك، التي ستشكل جزءا من المقابل المقدم لمساهمي البنك بمثل القيمة الدفترية.

والبنكان كانا ضمن 7 بنوك تعمل في عُمان التي رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها الإيجابية تجاهها في أكتوبر الماضي في ما يتعلق بالأصول الأجنبية طويلة الأجل.

وتسعى الهيئة العامة لسوق المال، وهي الجهة التنظيمية المختصة للقطاع المالي في السلطنة، إلى تشجيع الاندماجات في القطاع، كما تهدف على المدى البعيد إلى أن تعزز البنوك المحلية تواجدها في الأسواق الخليجية.

كما تشجع السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي عمليات من هذا النوع، وأكدت العام الماضي أنها تدعم فكرة إنشاء بنوك عملاقة في البلاد.

وتعد عملية الاندماج هذه الأحدث بالبلد الخليجي، بعدما وافق البنك المركزي العماني في أبريل 2020 على اندماج بنكي عمان العربي والعز الإسلامي.

ويأتي ذلك بعد أن اتفقت المؤسستان الماليتان على صفقة حددت نسبة مبادلة الأسهم بحوالي 81 في المئة لمساهمي بنك عُمان العربي، و19 في المئة لمساهمي بنك العز الإسلامي.

وبهذا القرار، سينضم أتش.أس.بي.سي عمان وصحار الدولي إلى بنوك أخرى في دول الخليج المجاورة في تعزيز عملياتها وتطوير مرونتها وقدرتها على التكيّف في مواجهة مختلف التحدّيات.

والأسبوع الماضي قدم بنك ظفار، ثاني أكبر بنك في السلطنة بأصول تبلغ 11.2 مليار دولار، عرضا ثانيا معدلا للاندماج مع منافسه الأصغر البنك الأهلي في صفقة يمكن أن تنشئ كيانا بحجم أصول تتجاوز حوالي 19 مليار دولار.

ورفض مجلس إدارة البنك الأهلي في عُمان، الذي يملك البنك الأهلي البحريني حصة به، الشهر الماضي عرض اندماج غير ملزم من بنك ظفار. ولم يشر في إفصاح للبورصة المحلية أسباب ذلك.

وفي العام الذي تفشى فيه الوباء، وافق بنك عمان العربي على الاستحواذ على المنافس المحلي بنك العز الإسلامي، ليشكلا معا كيانا مصرفيا تصل قيمة أصوله إلى 7 مليارات دولار.

وينشط في القطاع المصرفي 20 بنكا بعد دمج الأنشطة المحلية. ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، هناك 7 بنوك تجارية محلية وبنكان حكوميان متخصصان وبنكيان إسلاميان. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.