عمّان – واجه الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري مفارقة تواصل اتساع العجز التجاري رغم تقلص فاتورة الطاقة التي تلتهم في العادة مخصصات الميزانية، بالنظر إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وما يتبعه من تكاليف التوريد.

وأظهرت بيانات حديثة لدائرة الإحصاءات العامة وأوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن العجز ارتفع في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بنسبة 4.9 في المئة بمقارنة سنوية.

وقالت الدائرة في بيان الأحد الماضي إن “عجز التجارة الخارجية بلغ 2.4 مليار دينار (3.4 مليار دولار) في الربع الأول، من 2.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) قبل عام”.

واللافت أن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته انخفضت بواقع 0.4 في المئة خلال الربع الأول إلى 758.2 مليون دينار (1.06 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، ما يمنح الحكومة فرصة لالتقاط أنفاسها وتوفير بعض السيولة في الخزينة.

وكانت فاتورة النفط ومشتقاته للبلد الذي يستورد أكثر من 95 في المئة من احتياجاته من الطاقة قد بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 761.3 مليون دينار (1.07 مليار دولار).

وتصدر ارتفاع الإنفاق على الطاقة المشهد الاقتصادي مع نهاية العام الماضي، بعد أن عجزت الحكومة عن كبح تنامي الواردات التي بلغت مستوى كبيرا.

وزادت قيمة الواردات من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في عام 2022 بنسبة 54.6 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 4.5 مليار دولار.

وتشير أرقام الدائرة إلى أن قيمة الصادرات الكلية للبلاد ارتفعت بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى نحو 2.9 مليار دولار.

وتصدرت الأسمدة والألبسة وتوابعها سلم الصادرات. وبحسب البيانات، بلغت قيمة مبيعات الأسمدة في الأسواق الخارجية حوالي 505.3 مليون دولار، والألبسة وتوابعها نحو 420.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات من البوتاس الخام 287 مليون دولار والفوسفات نحو 200.4 مليون دولار والمنتجات الكيمياوية 186.3 مليون دولار ومحضرات الصيدلة 146.8 مليون دولار، إضافة إلى مواد أخرى بقيمة تتجاوز المليار دولار.

وتصدر ارتفاع الإنفاق على الطاقة المشهد الاقتصادي مرة أخرى بعد أن عجزت السلطات عن كبح تنامي الواردات التي بلغت مستوى كبيرا بنهاية العام الماضي.

زادت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي، إلى 6.3 مليار دولار، شكلت واردات النفط ومشتقاته 18 في المئة تقريبا من إجمالي الواردات.

واحتلت السيارات والدراجات وأجزاؤها المركز الثاني بسلم التوريد بقيمة 468.6 مليون دولار، تليها الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بنحو 419.2 مليون دولار.

كما بلغت قيمة واردات الحلي والمجوهرات الثمينة خلال الفترة ذاتها ما يقارب 334.5 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها 286.5 مليون دولار، والمنتجات الكيمياوية 278 مليون دولار، إضافة إلى المواد الأخرى والمقدرة بنحو 3.5 مليار دولار.

وأطلقت الحكومة في مارس الماضي إستراتيجية وطنية للتصدير، تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الأردنية إلى مختلف الأسواق العالمية.

ويسعى الأردن لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة لكي يحقق مساعيه في هذا المضمار.