تحالف مغربي يطور البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية
الرباط – فتحت السلطات المغربية باب الاستثمار في تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي أمام القطاع الخاص بهدف مواكبة الطلب المتوقع على السيارات النظيفة.
ويعتزم تحالف شركات محلية تنشط في قطاع النقل الكهربائي استثمار قرابة 1.4 مليار درهم (140 مليون دولار) حتى عام 2028 لتوسيع شبكة نقاط الشحن.
وقال عمر الحارثي، رئيس الجمعية المهنية بين القطاعات من أجل التنقل الكهربائي، إن “الهدف هو تركيب 2500 نقطة جديدة خلال ثلاث سنوات كمرحلة أولى، وهو ما سيتطلب في المتوسط استثمار 700 مليون درهم (70 مليون دولار)”.
وأكد في تصريح لاقتصاد الشرق من بلومبرغ الاثنين أنه سيتم استثمار ضعف أو أكثر من ذلك خلال ست سنوات للوصول إلى خمسة آلاف نقطة شحن في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وتأسست الجمعية التي تسعى لوضع رؤية لتطوير التنقل الكهربائي في البلاد، بداية هذا العام، وتضم أكثر من 20 شركة تعمل في قطاعات الآليات الكهربائية وتصنيع وبيع آليات الشحن وتركيبها.
كما تشمل كذلك شركات تصنيع واستيراد السيارات، إضافة إلى مؤسسات البحث والتطوير للتنقل الكهربائي.
وتظهر أرقام الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة أن عدد نقاط الشحن الكهربائي حاليا يبلغ 152، أغلبها في الطرق السريعة بين المدن الكبرى، إضافة إلى مقرات الشركات الكبرى ووكالات توزيع السيارات وبعض المؤسسات الحكومية والفنادق.
وحاليا لا يتجاوز عدد المركبات النظيفة بالبلاد 500 سيارة، لكن يُتوقع أن تبلغ 25 ألفا في غضون ثلاث سنوات وفق الحارثي، الذي يرأس شركة سونتريليك المتخصصة في حلول الطاقة.
وأشار إلى أن شركات توزيع علامات السيارات اقترحت طرازات كهربائية للسوق المحلية، إضافة إلى بدء تصنيعها محليا.
وتعد صناعة السيارات من القطاعات الأكثر تصديرا في المغرب، فقد بلغت عوائدها العام الماضي 11 مليار دولار بفضل رينو وستيلانتيس البالغة طاقتهما الإنتاجية نحو 700 ألف وحدة سنويا.
وتشير الإحصائيات إلى أن الإنتاج الفعلي بلغ العام الماضي 480 ألف وحدة وُجهت النسبة الأكبر منها إلى الأسواق الأوروبية.
ويرجح أن تبلغ طاقة الإنتاج نحو مليون وحدة سنويا بحلول 2030، ويتم العمل على تأهيل المنظومة الصناعية للتحول نحو تصنيع المركبات الكهربائية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع عالميا.
ويقول خبراء إن توسيع نقاط شحن يُعد عاملا حاسما لتحفيز الإقبال على السيارات النظيفة، بعدما كشفت الحكومة في 2020 عن صنع نموذج أولي لشاحن ذكي خاص يحمل اسم “آي – سمارت” يمكن استعماله أيضا في المنزل.
ويؤكد الحارثي أن تصنيع آليات الشحن الكهربائي أمر سهل ومتاح محليا، لكن القطاع لم يستقبل بعد استثمارات كبيرة بالنظر لضعف الإقبال على هذا النوع من المركبات، وهو “شرط سيتوفر في السنوات القليلة المقبلة”.
ويزخر هذا المجال الواعد بإمكانيات نمو مهمة على المدى البعيد وقد نال اهتمام المستثمرين الأجانب من بينهم المليادير المصري نجيب ساويرس.
وأبدى ساويرس استعداده لضخ 100 مليون دولار كبداية لإنشاء محطات الشحن وربط ذلك بتخطيط المغرب لبناء مصنع لبطاريات المركبات الكهربائية.
152
عدد نقاط الشحن الكهربائي حاليا في وفق أرقام الاتحاد العام لمقاولات المغرب
وشرعت شركات توزيع المحروقات المحلية والأجنبية، في السنوات الماضية، في توفير نقاط شحن في محطاتها، كما وضعت شركة تسلا الأميركية قوابس كهربائية قرب الفنادق المصنفة والمحلات التجارية الكبرى.
ولا تزال نقاط الشحن المتوافرة حاليا في الطرقات المغربية مجانية، لكن من المتوقع أن يتم التحول نحو فرض رسوم عليها خلال السنوات المقبلة.
ويقول الحارثي إن هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات طويلة المدى، ولن يكون بالإمكان جني الأرباح من الشحن الكهربائي إلا بعد مرور سبع سنوات في المتوسط.
ولتشجيع شرائها، امتنعت السلطات عن فرض ضريبة على السيارات الكهربائية، لكن ذلك يبقى غير كاف، وقد برزت مطالب تدعو الحكومة إلى إقرار إجراءات تحفيزية إضافية مثل توفير أماكن خاصة للركن وإعفائها من أداء رسوم استعمال الطرق السريعة.
وتعتقد جمعية مستوردي السيارات المغربية أن ارتفاع الأسعار عامل آخرا يعيق إقبال المغاربة على السيارات النظيفة، فخلال 2022 ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنحو 17 في المئة بالمتوسط، ما انعكس سلبا على حجم المبيعات في السوق المحلية بنسبة 8 في المئة.
وسبق أن قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، توصيات للحكومة لدعم تطوير التنقل الكهربائي، من بينها الأخذ بعين الاعتبار توفير نقاط الشحن في برامج التخطيط الحضري للمدن وتشجيع شركات التأمين على تقديم عروض خاصة.
كما يرتبط تطور سوق السيارات الكهربائية بتوفر خدمات ما بعد البيع، ورشات الإصلاح والصيانة، بالنظر لاختلافها الجوهري عن السيارات الحرارية، إضافة إلى إصدار قوانين تنظيمية لخدمات شحن السيارات الكهربائية وتحديد أسعارها.
