طريق حرير عراقي لتوسيع دروب الاقتصاد المتعطش للتنمية

بغداد - تزايدت الدلائل على عزم العراق المضي قدما في مشروع طموح على غرار مبادرة الحزام والطريق التنموية الصينية بهدف توسيع دروب الاقتصاد المتعطش للتنمية.

وتعول السلطات على مؤتمر تحتضنه بغداد السبت، حيث ستطرح استثمارات بمليارات من الدولارات أمام الشركات الأجنبية لبناء “طريق التنمية” الهادف إلى ربط ميناء الفاو الكبير جنوب البلاد بالحدود مع تركيا.

وأعلنت وزارة النقل أن دول الجوار الإقليمي ودول الخليج العربي تعتزم المشاركة في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، وستطلق خلاله مشاريع استثمارية واعدة يقول المسؤولون إنها ستغير وجه البلاد مستقبلا خاصة على مستوى التجارة.

ويعد هذا المشروع الأضخم في العراق منذ أربعة عقود ويربط 10 محافظات انطلاقا من ميناء الفاو الكبير في البصرة وصولا إلى منطقة فيشخابور على الحدود التركية.

وبحسب وزارة النقل فإن نسبة إنجاز طريق التنمية، الذي تصل تكلفة تشييده إلى نحو 17 مليار دولار، وصلت إلى نحو 40 في المئة من نقطة انطلاقه من مرفأ الفاو الكبير.

ويرى خبراء أن السوق العراقية ستكون قبلة للمستثمرين خلال السنوات المقبلة بفضل الفرص الكبيرة التي تعد بها الحكومة لجميع أنواع الاستثمارات مهما كان نوعها.

ويضم الطريق مشروعا عملاقا لخطوط السكك الحديد بطول يتجاوز 1200 كيلومتر وطريقا بريا لحركة الشاحنات بالمسافة ذاتها، وسيكون مستكملا للطريق الدولي في العراق، مما سيفتح الآفاق أمام حركة تجارية واسعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في تصريحات صحفية الجمعة إن “العمل في هذا المشروع سينجز بحلول عام 2028 بعد إطلاق الاستثمارات وبمشاركة واسعة من الشركات العراقية والأجنبية في مسعى لتحقيق أرباح مالية تتجاوز 6 مليارات سنويا”.

وأكد أن هذا الطريق يشكل منعطفا كبيرا ويدعم جميع الموانئ في المنطقة الأخرى وهو مشروع يقدم خدمة للجميع وسيكون بوسعه نقل ما بين 5 و6 ملايين حاوية سنويا.

كما أنه سيكون بإمكان دول الجوار مد طرقات ملحقة من أراضيها صوب طريق التنمية العراقي مما يوفر أرضية ملائمة لعقد شراكات اقتصادية واسعة.

ولفت العوادي إلى أن الطريق في المراحل الأولى لن يمر بمدن إقليم كردستان العراق وسيقتصر على عشر محافظات بسبب وعورة الأراضي والجبال الوديان في مدن الإقليم.

وهذا الأمر يشكل عامل تأخير في التنفيذ لما يتطلّبه من أعمال كبيرة في مجال إقامة الجسور العملاقة وشق الأنفاق في الجبال لكنه سيربط من خلال طرق داخلية من الإقليم باتجاه الطريق الرئيسي.

ومع ذلك فإن المسؤولين يرون أن هذا المشروع بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني واسع في العراق وعلى الجميع أن يدعم الحكومة لإنجازه.

وقال العوادي إن “الجميع اليوم ينتظر من العراق تحقيق خطوات مهمة على جانب الأمن والاستقرار السياسي للدخول في ضخ استثمارات كبيرة في هذا المشروع الذي سيكون منعطفا مهما في السوق العالمية”.

وتطمح بغداد إلى توسيع طريق التنمية بعد العام 2028 ليكون نافذة جديدة لتصدير الغاز والنفط الخام من العراق ودول الجوار إلى تركيا وأوروبا لسد متطلبات استهلاك الطاقة مستقبلا.

ويعتمد البلد كثيرا على صادراته النفطية ويحاول استغلال ثروات الغاز أيضا مع تواصل التحديات الاقتصادية والصراعات السياسية، مما أوجد حاجة ماسّة إلى ضخّ استثمارات كبيرة في بنية البلاد التحتية.

ويبقى العراق ثاني أكبر منتج للنفط في دول أوبك، ويوفر إنتاجه نحو 90 في المئة من دخل البلاد. وقد صدّر العام الماضي أكثر من 1.2 مليار برميل، أي بمتوسط يقدّر بحوالي 3.3 مليون برميل يوميا.

وتجاوزت عائدات البلاد من النفط 115 مليار دولار سنة 2022 مع ارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي. وكان هذا المستوى الأعلى خلال أربع سنوات إثر انخفاض الطلب أثناء أزمة الجائحة حين لم تتجاوز العائدات النفطية العراقية 42 مليار دولار.