دمشق تعمق محن السوريين بزيادة جديدة في أسعار الوقود
دمشق - قررت الحكومة السورية زيادة أسعار أصناف من الوقود نتيجة العقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة على البلاد، مما يعمق محن الناس في مناطق سيطرتها حيث أرهق كاهلهم تتالي المشاكل المعيشة دون أي بوادر لحلها في الأفق القريب.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدلت أسعار البنزين أوكتان بنسبة 15 في المئة وأسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 30 في المئة والغاز الصناعي بنسبة 50 في المئة.
وبموجب القرارين اللذين أصدرتهما الوزارة أصبح سعر لتر البنزين أوكتان 95 نحو 7600 ليرة، أي ما يعادل دولارا أميركيا تقريبا.
وأصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15 ألف ليرة أي ما يعادل دولارين تقريبا، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة الإلكترونية أم من خارجها 50 ألف ليرة، أي ما يعادل 7 دولارات.
وهذه الزيادة هي الثانية في غضون شهرين ونصف الشهر، وسط توقعات بأن تلجأ دمشق إلى زيادات أخرى في ما تبقى من العالم الحالي.
نسبة الزيادات
15 في المئة للتر البنزين أوكتان
30 في المئة للغاز المنزلي
50 في المئة للغاز الصناعي
وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.
وتعاني سوريا أزمة اقتصادية نجمت عن الصراع المستمر منذ سنوات وعقوبات غربية وأزمة عملة ترجع في جانب منها إلى انهيار مالي في لبنان، إلى جانب فقدان الحكومة السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.
ورفع انهيار العملة المحلية الناجم عن هذه العوامل أسعار السلع وزاد المصاعب، ليجد السوريون صعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الأخرى، وسط تدني دخل المواطنين واعتماد غالبيتهم على التحويلات الخارجية من ذويهم.
كما باتت المشتقات النفطية شحيحة للغاية رغم ما تقدمه إيران لحليفتها سوريا من شحنات يقول خبراء إنها بالكاد تكفي لأسابيع قليلة، مما أجبر الحكومة على تقنين استهلاك الكهرباء، بل وإغلاق المباني العامة وتوقف وسائل النقل العمومي لفترة.
وتقول وزارة النفط إن قرابة 17.8 مليون متر مكعب من الغاز يتم تأمينها بشكل يومي، بالإضافة إلى 24.5 ألف برميل نفط. وتحتاج السوق المحلية إلى قرابة 136 ألف برميل يوميا من النفط.
وتسوق دمشق بين الفينة والأخرى أرقاما حول خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة في سوريا منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 12 عاما وقدرتها عند نحو 81 مليار دولار، غير أن الملاحظين وتقارير دولية تؤكد أنها أكثر من ذلك بكثير.
وتوقف البنك المركزي منذ أغسطس 2020 عن إصدار النشرة الشهرية حول التضخم، لكن مكتب الإحصاء الحكومي قال في 2021 إنه بلغ نحو 163 في المئة بنهاية العام الذي تفشى فيه الوباء، لكن خبراء يشككون في الرقم ويقولون إنه أعلى من ذلك بكثير.
◙ المشتقات النفطية باتت شحيحة للغاية رغم ما تقدمه إيران لحليفتها سوريا من شحنات يقول خبراء إنها بالكاد تكفي لأسابيع قليلة
ويساوي الدولار الأميركي الواحد في السوق الرسمية 8100 ليرة، بحسب ما حدده المركزي، لكن سعر صرفه في السوق السوداء يتجاوز ذلك.
وأعلن المركزي في فبراير الماضي خفض سعر صرف للمرة الثانية هذا العام، في محاولة لسد الفجوة مع السوق الموازية، التي كان يبلغ فيها سعر الدولار آنذاك نحو 6900 ليرة.
وقال في بيان في ذلك الوقت إنه “قرر خفض سعر الصرف الرسمي إلى 6650 ليرة لكل دولار من 4522 ليرة سابقا”، أي بنسبة 47 في المئة.
وبدأت الحكومة مطلع العام الماضي على وقع تغييرات في السياسات النقدية، والتي تؤكد بوضوح مدى عمق الأزمات المزمنة التي تعتري الاقتصاد في ظل الضغوط المالية الشديدة.
وكان المركزي قد خفض سعر الليرة في سبتمبر الماضي لتصل إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ السعر في السوق السوداء آنذاك نحو 4440 ليرة.
وقبل ذلك بخمسة أشهر خفض البنك سعر العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء، الذي بلغ حينها 3900 للدولار. وكان السعر الرسمي قبل تلك الخطوة عند نحو 2500 ليرة لكل دولار.
وفي بداية 2022 اضطر إلى خفض سعر صرف الليرة إلى 4522 لكل دولار واحد، نزولا من السعر الرسمي السابق البالغ 3015.
