أبوظبي – عززت الإمارات من خطواتها باتجاه إدارة أمثل للثروة بإعلانها الأربعاء عن إعادة هيكلة مجلس إدارة صندوقها السيادي في تحرك يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي يشمل كل مؤسسات الدولة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة في تغريدة إن “مجلس الوزراء وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان”. ولم تتطرق التغريدة إلى باقي تشكيل المجلس.

ويتولى الشيخ منصور أيضا منصب نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وهو أحد صناديق الثروة التابع لحكومة أبوظبي، كما أنه مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويمثل الجهاز الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات وتم تأسيسه في عام 2007، ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن فرص استثمار مميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويركز الجهاز الذي يبلغ حجم أصوله نحو 87 مليار دولار ويحتل المركز السابع ضمن أفضل عشرة صناديق سيادية عربية وفق معهد صناديق الثروة السيادية، على الاستثمار في فئات الأصول التي تساهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي.

وكان الجهاز قد أطلق أواخر 2021 إستراتيجية لمضاعفة أصوله خلال عشر سنوات لتعزيز الأهداف التنموية للدولة بما يتوافق مع “مبادئ الخمسين”، التي رسمت المسار الإستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية.

ومنذ تأسيسه تم تفويض الجهاز لإدارة الأموال المخصصة من جانب الحكومة الاتحادية في المجالات الإستراتيجية لإنشاء قيمة طويلة المدى لثروتها السيادية وللإسهام في رخاء دولة الإمارات في المستقبل.

وكسب الجهاز خلال سنوات قليلة ثقة الحكومة الاتحادية نظرا للأداء القوي الذي حققته محفظته الاستثمارية والسرعة في تطوير أعماله والكفاءة العالية في العمل، حيث تم منح الجهاز أصولا أخرى للإدارة والاستثمار بالنيابة عن الدولة.

كما احتل الجهاز مكانة متميزة ليصبح شريكا قيّما لفرص الاستثمار العالمية الكبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

ويدير الجهاز حصص الحكومة في مؤسسات داخل الدولة وخارجها من ضمنها شركتي اتصالات، مع الالتزام بضمان عائدات طويلة الأجل على استثماراتها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها الدولة كملاذ آمن للاستثمارات.

وخلال عامي 2013 و2014 تم تفويض الجهاز بإدارة ثلاثة أصول إستراتيجية إضافية وهي بريد الإمارات ومواصلات الإمارات وبنك المصرف.

كما نجح في توسيع النطاق الدولي لمحفظته الاستثمارية بشكل ملحوظ، فضلاً عن تطوير المبادئ التوجيهية الداخلية والعمليات والمهام المؤسسية والهيكل التنظيمي.

وقبل عقد من الزمن تمكن الجهاز من إطلاق عملية استثمارية رسمية على ثلاث مراحل شملت المعاينة المسبقة الصارمة والعناية الواجبة الأوليّة، تبعتها مراجعة ونقاش لجنة الاستثمار، وأخيرا اتخاذ القرار الاستثماري النهائي من قبل اللجنة التنفيذية.

كما تم تقسيم النهج الخاص بالمحافظ الاستثمارية إلى مجموعتين استثماريتين رئيسيتين منفصلتين وهما الأصول الإستراتيجية، وإدارة الأصول.