حكومة دبي تسير بثبات نحو تقليص حجم الديون
دبي - تسير حكومة دبي بثبات نحو تقليص حجم الديون بوتيرة متسارعة مستفيدة من الإيرادات التي تجنيها مع عودة الزخم للأعمال وكل الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي كانت مكبلة بفعل الأزمة الصحية.
وترجح وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير أصدرته الاثنين أن ينخفض عبء الدين الحكومي لدبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة.
وقال جويلي بارغاونكار المحلل في ستاندرد آند بورز “نتوقع انخفاضا في الدين الحكومي إلى حوالي 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من أعلى مستوى دوري بلغ 78 في المئة خلال عام 2020”.
وكانت ديون الإمارة في العام الذي تفشى فيه الوباء توازي ديون جنوب أفريقيا، بحسب صندوق النقد الدولي، حيث بلغت الائتمانات حينها قرابة 79 مليار دولار.
وعادت دبي إلى سوق الدين العام في عام 2020، عندما جمعت ملياري دولار في سندات وسط تباطؤ اقتصادي في أعقاب الجائحة.
وترى الوكالة أن الديون ستتراجع بشكل أسرع إذا استمر التخفيض في الديون الاسمية، فيما تتوقع أن تظل ديون الشركات الحكومية الأوسع نطاقاً مرتفعة عند 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنحو 3 في المئة خلال هذا العام، رغم التقييمات المتشائمة التي تنشرها المؤسسات الدولية عن حالة الاقتصاد الخليجي بعد طفرة 2022 التي تسببت فيها الحرب في شرق أوروبا.
وكانت الحكومة قد أسست في مايو 2022 مكتبا لإدارة الدين العام وعيّنت راشد علي الفلاسي رئيسا تنفيذيا له، في خطوة قال محللون إنها ستنظم إصدار الديون وتحسّن الشفافية.
واعتبرت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصادي ببنك أبوظبي التجاري تلك الخطوة “تحركا إيجابيا لتعزيز إطار المالية العامة إلى جانب الإجراءات لتعميق الإيرادات الحكومية”.
وقالت إن “تحسين الشفافية وإستراتيجية لإدارة الديون من المحتمل أن يساعدا أيضاً في خفض تكلفة جمع الدين”.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنحو 3 في المئة خلال هذا العام
ووضعت دبي خطة اقتصادية طموحة للأعوام العشرة المقبلة، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص المحلي.
وتهدف الخطة التي كشفت عنها الحكومة في يناير الماضي، زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16 مليار دولار سنويا في المتوسط حتى عام 2033، بزيادة نسبتها 87.5 في المئة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.
كما تهدف خطة التجارة الخارجية إلى تحقيق متوسط قيمة سنوية بـ700 مليار دولار، ارتفاعاً من 390 مليار دولار المسجل خلال السنوات العشر الماضية.
وكذلك تسعى الإمارة إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة. وتقول إنَّ مجموع الإنفاق الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة، سيبلغ 190 مليار دولار، بزيادة نسبتها 37 في المئة.
وعلى صعيد القطاع السياحي، تشهد الإمارة عودة قوية للنشاط بعد جائحة كورونا، حيث استقطبت دبي أكثر من 4.6 مليون زائر في الربع الأول من العام الحالي.
ويشكّل هذا الرقم نحو 98 في المئة من معدلات عام 2019، وفق حور خوجة مساعد نائب الرئيس للعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
