القاهرة – تعتزم مصر التخارج نهائيا من مساهمتها في رأسمال المصرف المتحد، وذلك في إطار برنامجها الطموح لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة لتعبئة موارد مالية هي في أمسّ الحاجة إليها.

وأعلن البنك المركزي أنه عيّن بنك الاستثمار التابع لمصرف باركليز لإنهاء صفقة تخارجه وسيتولى تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المحلي سي.آي كابيتال.

وسيعمل باركليز، كمستشار مالي دولي، لبيع المصرف المتحد الذي تبلغ أصوله حوالي 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).

وشرعت الحكومة في مارس الماضي بالبحث عن مشتر جديد للمصرف المتحد بعد أن أوقف خلاف بشأن تقييمه صفقة بقيمة 600 مليون دولار كان يفترض أن تتم مع صندوق الثروة السعودي.

ورفض البنك المركزي العرض باعتباره مالكا للمصرف المتحد وذلك لعدم وجود يقين لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعدما تمسك الصندوق السعودي بتقييم البنك بالعملة المصرية.

ويعد المتحد أحد الكيانات المصرفية التي تعمل القاهرة على التخارج منه ضمن خطة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين إستراتيجيين أو كليهما.

ويعد المصرف من بين البنوك الحكومية المهمة بالسوق المحلية، لكنه أقل نشاطا ووزنا قياسا ببنكي الأهلي ومصر المملوكين للدولة.

كما أنه أحد ثلاثة بنوك وضعتها الحكومة على قائمة الشهر الماضي للبيع المحتمل، إلى جانب البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة، وسط مساع للتغلب على شح كبير في النقد الأجنبي.

ووفق المعلومات المنشورة على موقعه على الإنترنت، فإن المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من مئتي جهاز صراف آلي.

وتظهر الأرقام أن المصرف المتحد سجل أرباحا صافية في آخر خمس سنوات بقيمة 180 مليون دولار بسعر الصرف الحالي ليصعد من 14 مليون دولار في 2017 إلى نحو 400 مليون دولار بنهاية 2021. ولم يعلن حتى الآن نتائج أعماله عن 2022.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك نحو 330 مليون دولار بسعر الصرف الحالي نتيجة قوة رأس ماله وأرباحه المحتجزة.

وقالت وزارة المالية في فبراير الماضي إنها تسعى لبيع حصة 20 في المئة التي لا تزال تمتلكها في بنك الإسكندرية. واشترت مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية الثمانين في المئة المتبقية في 2005.