تعديلات البرهان تثير شكوكا بشأن خروج الشرطة عن الحياد
الحياد الذي مارسته قوات الشرطة منذ بداية القتال المسلح في السودان منتصف الشهر الماضي لا يروق لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي سارع إلى تغيير قيادتها، وهو ما يثير شكوك قوات الدعم السريع في انخراط القوات الأمنية في الصراع.
الخرطوم - تثير التعديلات التي أجراها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان شكوك خصومه في الدعم السريع من أن يكون الهدف من ورائها الزج بالشرطة في الصراع تماما كما فعلت قوات “الاحتياط المركزي” التي جاء بها الجيش لتأمين شوارع الخرطوم فانخرطت في القتال ضد “الدعم السريع”.
وحذر الناطق باسم قوات الدعم السريع بالسودان الأربعاء من أي تحركات أو تصرفات من جانب الشرطة أو أي جهة تستغل اسمها أو أزياءها ضد قوات الدعم السريع.
وقال في صفحته على تويتر “إننا نثق في حكمة شرفاء الشرطة بالتمسك بموقفهم الحالي بعدم الانسياق وراء مخططات فلول النظام البائد والدخول في حرب هم ليسوا طرفًا فيها بأي حال من الأحوال”.
وأضاف الناطق باسم الدعم السريع “في محاولة يائسة تضاف إلى قائمة الفشل والتخبط التي يعيشها قادة الانقلاب والمتطرفون من النظام البائد قام رأس الانقلاب من داخل ‘البدروم’ بتعديلات في قيادة قوات الشرطة من أجل استكمال حلقات التآمر والزج بقوات الشرطة في أتون الحرب الدائرة الآن”.
وأشار إلى أن “الشرطة السودانية ظلت طوال تاريخها مثالًا يحتذى في القومية والحيادية..”.
إن هدف البرهان من تلك التعديلات هو إخراج الشرطة عن الحياد الذي أبدته منذ اندلاع الحرب
وكان البرهان قد أصدر قرارا يوم الاثنين، بإعفاء الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة.
وقال مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن البرهان كلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين بالقيام بمهام مدير عام قوات الشرطة.
واعتبر مراقبون أن هدف البرهان من تلك التعديلات هو إخراج الشرطة عن الحياد الذي أبدته منذ اندلاع الحرب.
وعقب اندلاع القتال مباشرة، انسحبت قوات الشرطة التي تقدر بالآلاف من المراكز والأقسام والشوارع في كل أنحاء العاصمة الخرطوم. وفي وقت لاحق، أقدم قادة الجيش على نشر قوات كبيرة من وحدة “الاحتياط المركزي” التابعة للشرطة لتأمين الأحياء السكنية والشوارع، لكنها اصطدمت مع قوات الدعم السريع.
ويتهم البعض وحدة “الاحتياط المركزي” بعمليات نهب وقتل واعتداءات متنوعة، خصوصا في إقليمي كردفان ودارفور، وقد فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بدعوى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتجددت الأربعاء، الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي وغربي العاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان إن الاشتباكات تجددت صباح الأربعاء في مدينتي بحري (شمال الخرطوم) وأم درمان (غربها) بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع استمرار تحليق الطيران الحربي لقصف تجمعات “الدعم السريع”.
ودخلت اشتباكات السودان شهرها الثاني في ظل معاناة إنسانية يفاقمها نقص الوقود والخبز والكهرباء وشح المياه، واستمرار حالة النزوح من مناطق القتال.
من جانبها، توقعت الأمم المتحدة الأربعاء، في مراجعة لخطتها من أجل البلاد، أن “يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام”.
وأضافت أن “نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية”، محذرةً من أن “الوضع في السودان يتحوّل إلى أزمة إقليمية بوتيرة سريعة”.
اقرأ أيضا:
ولمواجهة ذلك أعلنت الأمم المتحدة عن الحاجة إلى 2.56 مليار دولار لتقديم المساعدات للاجئين بسبب الأزمة السودانية، مشيرة إلى أن 220 ألف سوداني أصبحوا لاجئين في مصر وتشاد وجنوب السودان جراء الاقتتال.
والثلاثاء، أعلنت نقابة أطباء السودان (غير حكومية) ارتفاع عدد القتلى إلى 822 مدنيا منذ بدء الاشتباكات، ونزوح ما يفوق 936 ألفا، بينما قالت إحصائية أممية في 12 مايو الحالي إن “200 ألف سوداني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة هربا من القتال”.
والخميس الماضي، اتفق الجيش السوداني والدعم السريع على “إعلان جدة”، ويتضمن التزامات إنسانية تنفذ فورا، وجدولة لمحادثات مباشرة جديدة مستمرة في السعودية على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ومن بين تلك الالتزامات تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى.
ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.
