العراق يوافق على تأمين حاجيات لبنان النفطية لتشغيل محطات الكهرباء

بيروت – أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، الأربعاء، أن العراق وافق على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية، والتي ستخصص لتشغيل معامل الكهرباء، لتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف، في بادرة من شأنها أن تخفف معاناة اللبنانيين.

وتأتي موافقة الحكومة العراقية بعد طلب تقدم به فياض إلى وزير النفط العراقي حيان عبدالغني يتضمن عدداً من النقاط المتعلقة بتأمين الكميات المتبقية من زيت الوقود، وتجديد اتفاقية التزويد، وإبرام عقد جديد.

وقال بيان للوزارة إن الاتفاق نص على تأمين كامل الكميات المتبقية، في اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود السارية المفعول على أساس أربع دفعات، من يوليو وتنتهي في أكتوبر المقبل.

وأضاف "هذا سيشكل زيادة كمية الفيول الشهرية إلى الضعف أو ما يعادل 160000 طن من زيت الوقود الثقيل شهرياً بدلاً من 80000 طن والمخصص لتوليد الطاقة".

ويضاف ذلك إلى تجديد اتفاقية تزويد العراق للبنان بالوقود بشروطها الحالية، مع زيادة 50 بالمئة على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري بدلا من مليون واحد سنويا، والمقدمة على شكل منحة.

وأوضح البيان أنه تمت الموافقة على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية، لتزويد لبنان بمليوني طن في السنة من النفط الخام.

وسيكون وفق شروط ميسرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الاستلام، من دون ترتيب أية فوائد مالية وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية، وفق البيان نفسه.

بدورها، أعلنت الحكومة العراقية وفق بيان نشرته وكالة "واع" للأنباء، الموافقة على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط، لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في لبنان، وتجديد اتفاقية التزويد، بشروطها الحالية، سنةً ثالثةً إضافية، بدءاً من أكتوبر 2023، والتزام شركة "سومو" بتجهيز كامل العقد القديم، وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى 1.5 مليون طن سنوياً، وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنوياً.

ويأتي هذا القرار بعد زيارة وزير الطاقة اللبناني الأخيرة للعراق يومي 6 و7 مايو الحالي بحث خلالها هذه الاقتراحات مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، وكافة الوزراء المعنيين.

وأضافت وزارة الطاقة اللبنانية أن فياض سيستكمل المفاوضات والعمل على المستوى الحكومي في لبنان وفي العراق لمتابعة الإجراءات النهائية للاتفاق.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية موافقة نظيرتها العراقية على تمديد تزويد لبنان بالوقود اللازم لمؤسسة "كهرباء لبنان" لمدة عام، وذلك في إطار جهوده لزيادة ساعات توافر التيار الكهربائي في البلاد.

وهذا الوقود هو مزيج من الزيوت، التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل)، ويُحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة، أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

ويحتاج لبنان إلى نحو 3 آلاف ميغاوات من الكهرباء تقريباً، وانحصر إنتاجه في السنوات الأخيرة بالمحطات الكهرومائية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 100 ميغاوات، وبمحطات عاملة على الوقود، يزودها بها الاتفاق مع الحكومة العراقية.

وفي ظل انهيار اقتصادي يعصف بلبنان منذ سنوات، تشهد البلاد، أزمة كهرباء اتسمت بتخطي ساعات التقنين 22 ساعة، ما يعني عدم توافر الكهرباء إلا لمدة ساعتين فقط أو أقل يومياً، فيما عجزت السلطات عن استيراد ما يكفي من الوقود لتشغيل معامل الإنتاج.

ومنذ يونيو 2021، يستورد لبنان من العراق مليون طن من الوقود سنويا، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمّن يومياً تغذية لنحو 4 ساعات، وفق اتفاقية بين الطرفين مدّتها عام، والتي تم رفعها هذا الأسبوع إلى 1.5 مليون.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، حيث يمنح العراق بموجبه لبنان، الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

ويشهد لبنان منذ الربع الأخير من 2019 أزمة مالية حادّة عندما بدأت العملة المحلية بالتدهور أمام الدولار.

ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن، منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) في البلاد، عندما دمرت البنية التحتية للطاقة، بينما تعجز حتى اليوم عن حل الأزمة جذريا.

وكان لبنان يُعول على زيادة التغذية الكهربائية، باستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن بمقدار 250 ميغاوات، وضخ الغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى محطة إنتاج للكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، لكن الخيار لم يتم تنفيذه منذ عام، لأن البنك الدولي، الذي تعهد بتمويل المشروع، يطالب بتنفيذ إصلاحات عاجلة في قطاع الكهرباء.

كما تشترط الولايات المتحدة موافقة البنك الدولي على التمويل، قبل منح مصر والأردن وثيقة نهائية تضمن استثناءهما من عقوبات "قيصر" مقابل توريد النفط عبر الأراضي السورية.

و"قيصر" قانون أميركي يفرض عقوبات على الجهات والأشخاص، الذين يدعمون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.