التعديل الوزاري مؤجل إلى حين الانتهاء من إقرار الموازنة
بغداد - أعلن القيادي في تيار الحكمة حسن الجبوري الاثنين أن التعديل الوزاري سيكون جاهزا أمام مجلس النواب، بعد إقرار قانون الموازنة، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خول لقادة الإطار التنسيقي صلاحية تغيير أي وزير مُقصر.
وتعكس تصريحات الجبوري أن السوداني قرر رمي المنديل في ظل ضغوط شديدة تعرض لها من التحالف الشيعي ولاسيما من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بشأن عملية التعديل الوزاري.
وكان السوداني يأمل في أن يتولى بنفسه إجراء التغييرات الوزارية اللازمة، مع الحفاظ على المحاصصة الحزبية القائمة، وتمسك رئيس الوزراء بأن يجري التعديل بانتهاء مهلة الستة أشهر لتقييم أداء الفريق الحكومي والتي من المفترض أن تنتهي في مايو الجاري.
وواجهت تطلعات السوداني معارضة شديدة من المالكي الذي تمسك بأن هذه المهمة تعود حصرا إلى التحالف السياسي الحاكم، وأن الأخير هو الذي يحدد موعدها.
وقال الجبوري إن “تقييم عمل الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني هو تقييم مهني، بعيد كل البعد عن أي دوافع سياسية”، لافتا إلى أن رئيس الوزراء خول للإطار التنسيقي الذي من ضمنه تيار الحكمة “صلاحية تغيير أي وزير يؤشر عليه تقصير في العمل والأداء”.
وأضاف في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” أن “إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب وتوجيه الجهد الحكومي من أجل الإسراع بإقرار الموازنة، يعد خطوة مهمة يليها ملف إرسال أي تقييم للوزراء إلى البرلمان، من أجل عدم إشغال البرلمان والكتل السياسية بأي أمر بعيد عن إقرار الموازنة، والتي تعد من أهم الملفات المطروحة على طاولة البرلمان”.
وأشار إلى أنه “بعد إقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، سيكون تقييم الوزراء جاهزا من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مضيفا أنه في حال تطلب الأمر وجود أي تعديل وزاري، فإن رئيس الوزراء سيقوم بما يلزم.
