مكاسب مضاعفة للتجارة بين عُمان والسعودية

مسقط – أسهمت الشراكات الاستثمارية والتجارية بين سلطنة عُمان والسعودية خلال الأشهر القليلة الماضية في تسجيل قفزة في التبادل التجاري بين البلدين بشكل قياسي بنهاية 2022.

وتظهر أحدث البيانات أن المبادلات زادت بنهاية العام الماضي بنسبة ملحوظة بلغت 123 في المئة على أساس سنوي، مسجلة قيمة بلغت سبعة مليارات دولار.

واعتبر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن هذا النمو الملحوظ في المبادلات التجارية يؤكد أن هناك قناعة مشتركة على التكامل بين البلدين.

وأكد الخريف في مقابلة مع وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن ثمة فرصا كبيرة في البلدين بقطاعي اللوجستيات والتعدين، الذي يمكن أن يوفر مواد خام كمدخل لمواد أساسية لمنتجات تصنع في البلدين.

ويسعى البلدان إلى تنمية القطاع الصناعي من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتوفير منتجات ذات قيمة وجودة عالية لزيادة التجارة البينية.

وبإمكانهما تحقيق ذلك بفضل ما يتمتعان به من موقع إستراتيجي مهم على مستوى سلاسل الإمداد على طرق التجارة الدولية، فضلا عن أنهما مؤهلان لاحتضان صناعات ومشاريع صناعية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتسعى عُمان، التي تعتبر أقل دول منطقة الخليج إنتاجا للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك، إلى امتلاك قاعدة صناعية متنوعة وفق إستراتيجية تمتد حتى العام 2040، ولذلك تسعى السعودية إلى تطوير المشروعات التي تحقق أهدافهما الإستراتيجية المشتركة.

ويؤكد رجال أعمال ومستثمرون سعوديون أن عُمان تعتبر وجهة استثمارية واعدة في عدة قطاعات حيوية، منها السياحية والثروة السمكية والقطاع النفطي والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وكذلك قطاع التطوير العقاري وغيرها.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية بالسوق العُمانية يبلغ أكثر من 6.4 مليار دولار، تشمل قطاعات حيوية مثل البتروكيمياويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وخدمات الأعمال والأغذية والنقل والتخزين والعقارات وغيرها.

وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية أن عدد المستثمرين السعوديين في عُمان من شركات ومؤسسات وأفراد نحو 1235 مستثمرا، وأن هناك تطلعات إلى أن يزيد هذا الرقم في غضون سنوات قليلة.

في المقابل، تصل الاستثمارات العمانية في السعودية إلى قرابة 1.2 مليار دولار، تشمل المواد الكيميائية والأغذية والخدمات المالية والنقل والتخزين وخدمات صناعة الزيت والغاز.

وحول المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة قيد التأسيس، أشار الخريف إلى أن مثل هذه المناطق توفر التكاليف، وتعمل على تسريع عمليات التبادل التجاري وتحفيز المستثمرين في كلا البلدين.

وقال إن “العلاقة المتينة التي تربط سلطنة عُمان والسعودية في شتى المجالات”، واصفا إياها بأنها “علاقة رائعة نفتخر بها ونعتبرها نموذجا للعمل المشترك”.

وتم تشكيل لجنة تنفيذية من البلدين للإشراف على مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالمحافظة برئاسة أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعضوية عدد من المسؤولين في الهيئة.

ومن الجانب السعودي ضمت أعضاء من وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأعضاء من الصندوق السعودي للتنمية.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة التنفيذية المشتركة بين البلدين الشقيقين للإشراف على مشروع تطوير المنطقة اجتماعها الأول في مسقط بنهاية شهر مايو الجاري.