الخارطة النيابية في برلمان تونس موزعة على ست كتل تلتقي في دعم مسار يوليو
تونس - يستعد مجلس نواب الشعب في تونس الخميس لإعلان تركيبة كتله البرلمانية وتوزيعها، بعد تشكيل ست كتل تتفق جميعها في مساندة مسار الخامس والعشرين من يوليو.
وأعلنت حركة الشعب الأربعاء عن إيداع ملف كتلة برلمانية لدى مكتب الضبط بمجلس النواب، تحمل اسم “الخط الوطني السيادي”.
وأفاد النائب عن الحركة بدرالدين القمودي بأن “الكتلة وطنية وليست حزبية”، وهي تتكون من 15 نائبا، ينتمون إلى الحركة وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إلى جانب نواب مستقلين.
وأكد القمودي أن الهدف من تشكيل هذه الكتلة هو حماية مسار الخامس والعشرين من يوليو واستكماله، وضمان عدم العودة إلى الوراء، على حد تعبيره، مضيفا أن الحركة كانت أعلنت سابقا عن انفتاحها على كل من يتقاسم معها الأهداف نفسها.
حركة الشعب تودع الأربعاء، ملف كتلة برلمانية تحمل اسم "الخط الوطني السيادي"، وتضم خمسة عشر نائبا
وأوضح أن الكتلة ستتولى تقديم مشاريع قوانين تحقق البعدين الاقتصادي والاجتماعي لمسار يوليو، وسيضطلع نوابها بدور تشريعي ورقابي وصفه بـ”المتميز”، قائلا “على البرلمان أن يلعب دوره المنتظر تشريعيا ورقابيّا لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها”.
وأعلن في وقت سابق عن تشكيل كتلة “صوت الجمهورية” وهي الأكبر داخل البرلمان وتضمّ 25 نائبا، وكتلة “الوطنية المستقلة” التي تضم 21 نائبا، وكتلة “الأمانة والعمل” بـ21 نائبا، ثم “كتلة الأحرار” بـ19 نائبا، ثم كتلة “لينتصر الشعب” بـ16 نائبا، فيما سيبقى 37 نائبا غير منتمين إلى أيّ كتلة.
وكان تمّ فتح آجال إيداع الملفات المتعلّقة بتكوين الكتل البرلمانية في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، تاريخ المصادقة على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، لتنتهي الأربعاء.
وانطلق البرلمان المنتخب وفق دستور 2022 في العمل منذ الثالث عشر من مارس، وشرع في الثاني عشر من أبريل الماضي في التصويت على مشروع نظامه الداخلي، والذي تضمّن 172 فصلا موزّعة على 13 بابا.
وينص الفصل 15 من النظام الداخلي للبرلمان على أن “لكلّ 15 عضوا أو أكثر حقّ تكوين كتلة برلمانيّة”، في حين ينصّ الفصل 16 منه على أنه “إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية أو أثناءها، فإنه لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى”.
ويرى مراقبون أن على الرغم من حصر وظيفة البرلمان في البعد التشريعي، لكنه سيواجه تحديات كبيرة، وستكون الأعين مصوبة على أداء نوابه، وما يمكن أن يقدموه للشعب من قوانين في ظل مرور البلاد بمرحلة فارقة.
