إيقاف الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين المقرب من حركة النهضة

تونس – أوقفت السلطات الأمنية في تونس فجر الثلاثاء القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية والرئيس السابق للاتحاد الوطني لفلاحة عبدالمجيد الزار، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية من بينها إذاعة "موزاييك" وقناة "التاسعة" الخاصتين اليوم الثلاثاء بأن أعوان منطقة الأمن الوطني بالمكنين التابعة لمحافظة المنستير (شرق) قد ألقوا القبض على عبدالمجيد الزار رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري سابقا بعد مداهمة منزله الكائن بجهة البقالطة التابعة لنفس محافظة.

ولفتت المصادر إلى أن قرار التوقيف استند إلى منشور تفتيش صادر بشأنه من فرقة مقاومة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بسبب استخدامه سيارة إدارية تابعة لاتحاد الفلاحين.

وذكرت صحيفة "الشروق" المحلية أن الزار قد مثل اليوم الثلاثاء على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وتم الإبقاء عليه بحالة سراح مع تحجير السفر عليه في قضية رفعها ضده المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري اتهمه فيها بالفساد المالي والإداري والخيانة الموصوفة في ادارة الاتحاد.

وفي منتصف 2022، أذنت وزيرة العدل ليلى الجفال لمحكمة الاستئناف، بفتح تحقيق ضد الزار في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بالأسعار، والاحتكار.

وعبدالمجيد الزار يعتبر من أبرز قيادات حركة النهضة الإسلامية، إذ كان عضوًا في مجلس شورى الحركة واستقال منها في 2012، ليصبح رئيسا لاتحاد للفلاحين.

وبعد عام 2011، غرست حركة النهضة مخالبها في اتحاد الفلاحين، وعينت عبدالمجيد الزار على رأس هذه المنظمة، بهدف الاختراق من الداخل.

واتحاد الفلاحين هو منظمة وطنية تأسست عام 1949، لتكون هيكلا نقابيا يدافع عن المزراعين في مختلف القطاعات الفلاحية، لكنه عاش صراعا داخليا بسبب رفض رئيسه الزار إجراءات سحب الثقة منه.

وفي الفترة السابقة، واجه الاتحاد انتقادات لاذعة بسبب ما تم اعتباره محاولة توظيف الاتحاد لخدمة حركة النهضة.

وبعد اجراءات 25 يوليو 2021، قرر أعضاء اتحاد الفلاحين سحب الثقة من الزار المعروف في تونس برجل حركة النهضة  في الاتحاد، قبل أن تم انتخاب نورالدين بن عياد بالإجماع رئيسًا جديدًا له.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد استقبال الزار في مشاورات الحوار الوطني التي جرت في يونيو 2022 واستقبل بدلا منه نائب رئيس اتحاد المزارعين، نورالدين بن عياد، ما أعاد للواجهة ملف الزار، خاصة وأن سعيد صرح مرارا وتكرارا بأنه "لا يجلس مع الخونة والفاسدين".

وقامت السلطات التونسية مؤخرا بشن حملة اعتقالات طالت قيادات تابعة لحركة النهضة الإسلامية وقريبة منها، وأيضا قاضيين كان جرى إعفائهما، فضلا عن رجل أعمال يحظى بنفوذ واسع في البلاد منذ عقود، ومدير عام لإحدى الإذاعات واسعة الانتشار.

وتتعلق بعض الإيقافات بشبهات تآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، فيما ترتبط أخرى بقضايا غسيل أموال وإثراء غير مشروع.

وتثير الإيقافات جدلا واسعا في تونس، بين من يعتبر أن الرئيس سعيد ينفذ أحد المطالب الشعبية بمحاسبة كل من تورط في جرائم خلال العشرية الماضية، وبين من يقول إنها تصفية حسابات سياسية.

وكان الرئيس التونسي قد شدد على ضرورة محاسبة كل طرف تورط في التآمر على أمن البلاد أو ارتكب جرائم، متعهدا بالكشف عن “حقائق مزلزلة” حيال الإيقافات الأخيرة.